قال عاطف يوسف إبراهيم، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، في بيان للغرفة، أمس الثلاثاء، إن ما تردد في الأيام الماضية من توافد أعداد كبيرة من المواطنين لسحب ودائعهم من البنوك خاصة صغار المودعين، بعد انتشار شائعات بأن الحكومة تستغل ودائع المواطنين لسد عجز موازنة الدولة وإجبار البنوك المصرية على شراء أسهم محلية تطرحها الحكومة المصرية، هو مجرد شائعة مغرضة الهدف منها هدم الاقتصاد.
وعقدت الغرفة اجتماعا لشعبة البنوك والصرافة والأوراق المالية، وأكد أعضاء الشعبة ومديرو البنوك أن السحب والإيداعات في حدود النسب العادية، ولا صحة لما تردد من سحب للمواطنين لأرصدتهم من البنوك.
وقال أعضاء الشعبة إن البنك المركزي المصري يحمي جميع الأموال المودعة بالبنوك، وإن الودائع آمنة، وأوضح أحد مسئولي البنوك الحكومية أن نسبة الودائع والسيولة فاقت المعدل الطبيعي، نظرًا لحالة الركود في الأسواق عقب الأحداث الجارية وخوف البنوك من ضخ الأموال في الأسواق المصرية، نتيجة الاضطرابات الحالية وحرصًا على أموال المودعين.
وفي نهاية البيان، أشارت شعبة البنوك والصرافة والأوراق المالية بالغرفة التجارية بأسيوط إلى أنه لا صحة لما يتردد من شائعات في الشارع الأسيوطي من سحب المودعين لودائعهم بالبنوك، وأنها ليست إلا بلبلة لضرب الاقتصاد المصري، وحدوث اضطرابات في سوق الصرف لوضع الدولة في حالة اقتصادية غير مستقرة.
أنور عرابى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق