لماذا هدد السيسى مرسى بالكشف عن صفقته القذرة؟
سألت المستشار رفعت كامل السيد رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق عن إمكانية إلقاء القبض على الإرهابيين الذين أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارات العفو عنهم ليتقى المجتمع شرهم خصوصاً بعد إزدياد عمليات الاغتيال ضد جنود الجيش والشرطة فى سيناء ومختلف المدن المصرية خصوصاً وأن أحد الذين أفرج عنهم مرسى وهو عادل حبارة هو الذى ارتكب مذبحة رفح الثانية قبل ثلاثة أسابيع وهو جهادى تكفيرى كان محكوماً عليه بالإعدام فى تفجيرات دهب وطابا وأفرج عنه الرئيس المعزول !
وألقى المستشار رفعت السيد فى وجهى بقنبلة قانونية حيث قال أن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، صحيحة وقانونية لأنها صادرة من رئيس جمهورية كانت له صلاحيات أصدار هذه القرارات ولا يجوز العدول عنها أو إلغاؤها من رئيس الجمهورية التالى ..
واستطرد قائلاً أنه بناء عليه على السلطات إصدار تشريع او قانون ينظم إجراءات العفو الرئاسى ويحدد الشروط الواجب توافرها فى المحبوسين المقرر العفو عنهم بقرار من رئيس الجمهورية .. اما بالنسبه لعادل حباره -الذى يطلق عليه الوكيل الحصرى لتنظيم القاعدة فى سيناء- فقد ارتكب جريمة كبرى بعد الإفراج عنه وبالتالى حبسه ومحاكمته وإعدامه قانونى رغم قرار العفو السابق صدوره له لأنه ارتكب الجريمة بعد العفو ..
لكن يا سيادة امستشار – عاودت السؤال – ألا يحق للدولة فى ظل تطبيق قانون الطوارىء أن تعتقل من تراهم يشكلون خطراً على الأمن العام والأمن القومى بمن فيهم الذين عفا عنهم مرسى ..
ورد القانونى المحنك
نعم يمكن إعادتهم للسجون وحبسهم مرة أخرى لكن بشرط استمرار حالة الطوارىء ، بمعنى أن يستمر الاعتقال طوال فترة الطوارىء ويحق للمعتقل اللجوء للمحكمة المختصة بعد 30 يوماً للتظلم ، فإذا ثبت تورطه فى أعمال عنف وإرهاب يستمرفى محبسه ، وإذا لم يثبت يبقى فى محبسه حتى انتهاء الطوارىء – ثم يخرج ..المشكلة فى رأيى الشخصى هى كثرة عدد من أفرج عنهم مرسى خلال العام الذى حكم فيه وعزل بالإرادة الشعبية ، وأنهم ليسوا فقط إرهابيين ولكن تجار سلاح ومخدرات .
كما أن الرئيس المعزول إنحرف بسلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون وأطلق سراح إرهابيين يروعون الشعب المصرى فى سيناء حالياً .. بل أنه كان يرسل قرار العفو من رئاسة الجمهورية إلى مصلحة السجون مباشرة دون المرور على الداخلية أو مصلحة الأمن العام ..صفقة قذرةإن جريمة الرئيس المعزول لم تكن فقط فى إطلاق سراح جماعته وعشيرته وأهل بيته فقد قام بالعفو عن صهره والعفو عن قيادات التنظيم الدولى للإخوان وفى مقدمتهم أسامه رشدى ويوسف ندا ووجدى غنيم الذى يبث سمومه وأحقاده ليل نهار ضد ثورة 30 يونيو وضد الجيش المصرى عبر فضائيات الإرهاب وفى مقدمتها الجزيرة.
الصفقة القذرة
لمرسى التى رتبها مع الجهاد و حماس لاختطاف الجنود السبعة فى سيناء فى شهر مايو الماضى ، كانت للإفراج عن 18 فرداً من العناصر الخطرة التى صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية ومنهم سليمان مسلم المحكوم عليه بالمؤبد فى تفجيرات الأزهر وأحمد هادى المعتقل فى تفجيرات طابا وسليم أبو عوض الشوادفى وهانى العبودى وصالح عميره وصلاح الديب المتهمين فى اقتحام قسم العريش وعبد الهادى سويلم سليمان المعتقل فى تفجيرات الأزهروأحمد عبد الهادى الصادر ضده حكم بالإعدام ومحمود عبدالله سالم الصادر ضده حكم بـ 15 سنة وعدلى مصطفى القط المحكوم عليه بالمؤبد لتكوين جماعات جهادية وسالم رشوان وشادى أبو عادل النورى وأبو المجد أبوعميره السيد وشريف أبو شيته بالإضافة إلى سالم أبو شديد وأبو الريش العقبى وأبو وردة المولى وكان حماده أبو شيته هو الاسم رقم 19 فى الصفقة ، لكن الفريق السيسى حال دون الإفراج عنه وهدد مرسى بالاستقالة والكشف عن صفقته القذرة !
مؤامرة
لقد أكد لى مصدر وثيق الصلة بالمخابرات العامة وآخر فى وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تأكدت وتيقنت تمام اليقين أن اختطاف الجنود السبعة كان مؤامرة من الإخوان وجماعات الجهاد التكفيرية وحماس لإحراج الفريق أول السيسى وزير الدفاع ، وذلك لأنه تم العثور على كشف باسماء الـ 18 مجرماً فى مكتب الرئيس المعزول فى 26 إبريل الماضى وقبل حادث اختطاف الجنود السبعة بأكثر من أسبوعين ، ولعل ذلك هو ما جعل المعزول يساوى بين حياة الخاطف والمخطوف .. وقد قام الجيش بعملية حصار المختطفين ورصدهم وتحديد مكانهم وإعطاء الأمر بتصنيفهم دون الرجوع للرئيس المعزول ..
ولا ننسى أن مرسى أصدر قرارات عفو وسمح بعودة 300 كادر من الجهاد والجماعات الإسلامية بينهم شقيق خالد الاسلامبولى قاتل الرئيس الراحل السادات ، وكذلك قاتل المفكر فرج فوده.والآن بعد شرح الموقف القانونى الصادم بشأن قرارات العفو الرئاسى عن المجرمين الصادرة من مرسى والتى كانت محصنة ولا يجوز الطعن عليها فى مجلس الدولة ، فلماذا لا تكون نفس الصلاحية للرئيس المؤقت عدلى منصور حتى لو لم يكن منتخباً ويتطلب ذلك سرعة إصدار آليات تشريعية لقرارات العفو الرئاسية ووضع قيود معينة فى الدستور على قرارات العفو، وهى الاشكالية الموجودة منذ 50 عاماً ، فلم يعد معروفاً للرأى العام من الذين تنطبق عليهم شروط وقواعد العفو الرئاسى وهو ما جعل محمد مرسى يصدرها على هواه ..
وعلينا فى هذا الصدد أن نتذكر التاريخ , فقد كانت قرارات العفو الرئاسى فى عهد الرؤساء محمد نجيب وجمال عبد الناصر والسادات وصولاً إلى مبارك محدودة للغاية وتكاد تعد على أصابع اليد الواحدة واغلبها خاصة بقضايا تجسس لصالح جهات أجنبية ، وكان العفو فيها يتم بطريقة المبادلة مع مصريين تم حبسهم فى قضايا مماثلة فى دول أخرى لهم جواسيس مقبوض عليهم فى مصر ..
لكن أحداً لم يرتكب جريمة مرسى أبداً التى تعلل الإعلام الرسمى وقتها بصدور هذا العدد الكبير من قرارات العفو الرئاسية بأن الأحكام القضائية التى صدرت ضد كثيرين فى عهد مبارك لم تكن تتفق مع الواقع والقانون ، وأنها طالت مواطنين أبرياء ولاسيما المنتمين للإخوان ..
وكان هذا للأسف طعناً فى شرف القضاة الذين حكموا لصالح الإخوان فى قضايا كثيرة ، وكان هذا التضليل الإعلامى الذى صاحب قرارت العفو الخائنة هو السبب فى تقبل المجتمع لها ، إلى أن ظهرت الحقيقة !
محمد على ابراهيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق