في تطور لافت للأزمة الداخلية المصرية، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، أمس الاثنين، بحظر "نشاط" جماعة "الاخوان المسلمين" وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما وصفت الجماعة بأنه قرار "سياسي"، مؤكدة أنها ستظلّ "متواجدة على الأرض" رغم قرار حظرها رسمياً.
وكان "الإخوان المسلمون" قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي أُلقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً". كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلّق بالجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام".
وبموجب القانون المصري
يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة.
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر منذ حلها في العام 1954، إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم مرسي، جمعية أهلية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك، حزباً سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحاً ما إذا كان حكم محكمة الأمور المستعجلة يعني حظر "حزب الحرية والعدالة" أم لا.
وسارعت جماعة الإخوان إلى رفض القرار الذي اعتبرته "سياسياً"، وقالت على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع "تويتر" إن الحكم "له دوافع سياسية" وإن "الإخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجداً على الأرض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري" و"سيبقى الإخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية إقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم".
على صعيد آخر، أحالت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي، القيادي الإخواني، صلاح سلطان، إلى النيابة بعدما تم منعه من السفر إلى الخرطوم لإدراجه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وصرّح مصدر أمني في مطار القاهرة، بأن سلطان أُحيل إلى النيابة العامة، بعد الكشف عليه جنائياً، وتبين أنه مطلوب في قضيتين: إحداهما أمام نيابة أمن الدولة العليا، والأخرى جنح الأزبكية.
وسلطان هو ثاني قيادي في جماعة الإخوان الذي يُلقى القبض عليه في مطار القاهرة الدولي، بعد المستشار الإعلامي لـ"حزب الحرية والعدالة"، مراد علي، كما مُنع وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني، محمد علب بشر، من السفر.
وجدير بالذكر أن سلطان كان قد تقدم برسالة اعتذار إلى الشعب المصري عن أخطاء الإخوان قبل ثلاثة أيام.
وفي سياق أمني آخر، قال مدير إدارة العمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي، اللواء مدحت المنشاوي، أن قرابة 90% من "العناصر الإرهابية" في كرداسة قُبض عليهم، وأن أجهزة البحث ترصد باقي المطلوبين، مؤكداً أن الأمر سيُحسم خلال الأيام المقبلة.
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية، أن "أهالي كرداسة تعاونوا مع قوات الأمن بشكل جيد نظراً لتعرضهم للقهر مدة طويلة" من جانب من سماهم "الجماعات الإرهابية" التي كانت تسيطر على البلدة.
وأكد مصدر أمني مسؤول في مديرية أمن الجيزة، أمس الاثنين، أنه أُلقي القبض على المتهم الرئيس في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، ويدعى أحمد الزيناري، وسيحال إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
كما ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، أمس، القبض على 25 متهماً بحرق واقتحام أقسام الشرطة، والكنائس، والمنشآت العامة، عقب فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، في 14 آب الماضي.
كذلك ضبطت أجهزة الأمن 20 قطعة سلاح متنوعة بحوزة مواطنين، بينها قطعة آلية مسروقة من قسم شرطة قرية "دير مواس".
إلى ذلك، ألقت عناصر الجيش والشرطة المصرية العاملة في شمال صحراء سيناء القبض على 8 من العناصر الإرهابية، ودمرت آليات وضبطت كميات من الأسلحة والمواد المتفجرة التي تُستخدم في شن عمليات إرهابية.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلّحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أمس، إن "عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة قامت (أول من) أمس الأحد، مدعومة بغطاء جوي مكثف من المروحيات المسلحة، تنفيذ عملياتها الأمنية بمداهمة مجموعة من البؤر الإرهابية والإجرامية بقرى التومة، والظهير، والمقاطعة في شمال سيناء، وأسفرت عن ضبط 8 من العناصر الإرهابية والإجرامية الخطرة".
وأوضح علي أن العناصر المضبوطة هم من المتورطين في زرع العبوات الناسفة التي تستهدف مركبات الجيش والشرطة في شمال سيناء، ومن بينهم المدعو محمد سليمان سالم حسن وهو من العناصر التكفيرية الخطرة ومتهم بإخفاء المدعو عادل حبَّارة في منزله لمدة 45 يوماً.
وأضاف أن العمليات التي تمّت في شمال سيناء أسفرت أيضاً عن تدمير عدد 13 عشّة (كوخ بدائي) تستخدم كنقاط تمركز وانطلاق لشن هجمات العناصر الإرهابية، وضبط 7 أجولة تحتوي جميعها على نصف طن من مادة (تي.إن.تي.) شديدة الانفجار، وأسلاك كهرباء ومعدات تفجير، و4 خزانات وقود تُقدر سعتها التخزينية بحوالى أربعة أطنان من الوقود السائل.
وتابع الناطق الرسمي أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير سيارتي دفع رباعي يستخدمها العناصرالارهابية في مهاجمة الكمائن والنقاط الأمنية للجيش والشرطة في سيناء، وضبط كميات من الأسلحة والمعدات والأدوات الفنية من بينها بندقية آلية، ومسدس عيار 9 مم، و2 نظارة ميدان وذخائر أسلحة من مختلف العيارات، وأجهزة حواسيب تحوي معلومات عن النقاط المهمة والأماكن الحيوية في سيناء.
وتقوم تشكيلات من قوات الجيش والشرطة المدنية، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز الماضي، بمداهمة أوكار لعناصر متشددة وخارجة على القانون في شمال صحراء سيناء (أقصى شمال شرقي البلاد) ونجحت في قتل عشرات من المتشددين وتوقيف نحو 400 آخرين، رداً على قيام أولئك المتشددين بشن هجمات شبه يومية على مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية في شمال صحراء سيناء.
علق المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، الاثنين، على الناحية القانونية لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاطات تنظيم الإخوان، قائلاً ''إن الحكم وقتي، استندت المحكمة فيه إلى ظاهر أوراق الدعوى المقامة دون تعمق في فحص الأدلة والمستندات التي قدمت في الدعوى''.
وأضاف ''السيد''، في تصريح خاص لمصراوي، بأن الحكم نافذ فور صدوره، ولكن يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، لوقف تنفيذه.
وأكد ''السيد'' بأنه من الواجب أن تقام دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لبحث الأوراق المتعلقة بالدعوى، ولنظر الطلبات المقدمة أيضًا ليقضي بحكم موضوعي في الدعوى، مؤكدًا بأنه يجوز الطعن عليه أيضًا، ويكون هذا الحكم محل تحقيق.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت برئاسة المستشار محمد السيد، بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق