كشفت مصادر عن مطالبات بإعادة مجموعة الواحد والعشرين للسجون وإلغاء القرار الرئاسى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو عن هؤلاء باعتبار أن التهم الموجهة لهؤلاء والتى حوكموا بموجبها خاصة بالإرهاب تشكل ضررًا على الأمن القومى، مما جدد المخاوف من عودة "الدولة البوليسية"، خاصة في أعقاب حملة الاعتقالات الواسعة، والتي شملت الآلاف من أنصار الرئيس المعزول، من جماعة "الإخوان المسلمين" وغيرهم، ويتعلق الأمر بحوالى 21من الجماعتين اللتين أشهرتا السلاح فى وجه نظام حسني مبارك فى تسعينيات القرن الماضى، والتي أطلقت فى يوليو من عام 2012 بقرار عفو صادر من الرئيس المعزول محمد مرسى بحقهم، بعد أن قضى أغلبهم ما يقرب من 20عامًا فى السجون، بل أن بعضهم ألغيت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم وفى مقدمتهم حسن خليفة عثمان وغريب الشحات الجوهرى وشعبان هريدى. وضمت المجموعة كذلك كلاً من عاطف موسى سعيد الصادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية محاولة اغتيال مبارك وهو ما تكرر مع السيد صابر خطاب الحاصل على حكم بالمؤيد فى قضية أحداث مسجد الإيمان بالسويس، وعطية عبد السميع الصادر ضده نفس العقوبة فى نفس القضية بالإضافة إلى أبو العلا عبد ربه الصادر ضده حكم بالإشغال الشاقة المؤبدة فى قضية اغتيال فرج فودة فى بداية تسعينيات القرن الماضى. وكان أشهر من أطلق سراحه بموجب العفو الرئاسى الصادر عن الرئيس المعزول، عبدالحميد أبو عقرب أشهر هارب فى تاريخ الجماعة الإسلامية، قبل أن يسلم نفسه لقوات الأمن بعد انفراج الأزمة بين الجماعة ونظام مبارك بعد عام 2006، والصادر ضده حكم بالمؤبد فى قضية "العائدون من ألبانيا" مدانًا بقتل مساعد وزير الداخلية ونائب مدير أمن أسيوط الأسبق اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى، وشوقى مصطفى عطية المعاقب بالحكم ذاته وكذلك محمود عبد الغنى فولى وحسن فايد. فيما تصدر القرار الإفراج عن القيادى الجهادى البارز المهندس أحمد سلامة مبروك، أحد أهم قادة طلائع الفتح الجناح العسكرى لجماعة الجهاد وعدد من الإسلاميين ومنهم الدكتور محمد يسرى ياسين المتهم فى تفجيرات الأزهر, وعدد من أبناء التيار الإسلامى المتهمين فى قضايا تفجيرات شرم الشيخ ودهب وطابا.
وقد حرص هؤلاء خلال ما يقرب من عام من العفو عنهم، على مقاطعة الإعلام وعدم الحرص على استفزاز الرأى العام، لاسيما أن أسرة اللواء الشيمى والكاتب فرج فودة أشعلتا ضجة لدى صدور قرار العفو بل وطالبتا بشكل رسمى بتجميد قرار العفو الصادر ضدهم، وهو ما ضربت به الرئاسة عرض الحائط، لاسيما أن أغلب السجناء كانوا قد قضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، إلى أن جاء تاريخ الثلاثين من يونيه وما تلاه من تطورات والإطاحة بمرسى وبدء حملة من جهات معروفة بصلات وثيقة بنظام المخلوع تطالب المستشار عدلى منصور بإعادة النظر فى قرارات العفو باعتبارها تشكل خطرًا على الأمن القومى. وكان الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى للفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أول من طالب بإعادة مجموعة الواحد والعشرين للسجون وإلغاء القرار، الرئاسى الذى أصدره مرسى بالعفو عن هؤلاء باعتبار أن التهم الموجهة لهؤلاء والتى حوكموا بموجبها خاصة بالإرهاب تشكل ضررًا على الأمن القومى وبشكل لا يجعلها قابلة للعفو بحسب السيد. واعتبر أن هناك جرائم لا يمكن العفو حيالها مثل التجسس والتخابر والإرهاب وغيرها وهو ما ينطبق على مجموعة الواحد والعشرين، متهمًا الرئيس محمد مرسى بمجاملة حلفائه من الجماعة الإسلامية والجهاد على حساب الأمن القومى المصرى فى ظل ما يتردد عن تورط المفرج عنهم فى عملية اختطاف الجنود المصريين السبعة فى شمال سيناء والهجمات على مقرات أمنية وعسكرية فى سيناء، بل أن السيد لم يكتف بذلك بل طالب بمحاسبة الرئيس مرسى على هذا القرار المجحف بحق الأمن القومى وضمه إلى سلسلة القضايا التى يحاكم مرسى بموجبها متناسيًا أن قرار الإفراج أو العفو يعد حقًا أصيلاً لأى رئيس جمهورية بموجبه سلطاته السيادية. يأتى هذا فى الوقت الذى انتقد حسن الخليفة عثمان القيادى فى الجماعة الإسلامية الأصوات المطالبة بإلغاء قرارات العفو، بزعم أن القضايا التى حوكموا بسببها لا تنطبق عليها قرار العفو. وتساءل: هل القضية الخاصة بنا لا يجوز العفو فيها بينما هلل الإعلام لقرار الرئيس المخلوع حسنى مبارك بالعفو عن الجاسوس الإسرائيلى عزام عزام، ومن قبله عائلة مصراتى؟ مطالبًا بمن يكررون هذه المزاعم بالتوارى خجلاً. وذكر خليفة ـ الذى صدر ضده قرار بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبد اللطيف الشيمى ـ أن من ألغى الحكم عليه بالإعدام هو حسنى مبارك وليس محمد مرسى. وأشار إلى تصريحات للرئيس المعزول ردًا على تساؤل حول عدم شمول العفو عن بعض أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد، قائلاً إن الأمن اعترض على بعض الأسماء لخطورتها، مما ينفى ما يتردد عن اتخاذه القرار بدون العودة للأمن العام والأمن الوطنى. ووصف المطالبة بعودة من قضوا عقودًا فى سجون مبارك إلى محبسهم مجددًا بـ "الفُجر السياسى"، قائلا: "لم يعد باقيًا إلى أن يخرج علينا متحدث رسمى ويقول إن الدكتور محمد مرسى لم يكن رئيسًا لمصر ويجب إلغاء جميع قراراته رغم أنها محصنة من الإلغاء طبقا للدستور المجمد أو الإعلان الدستورى الحالى". وتابع: "لقد استنفد أغلبنا مدة عقوبته وقضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة بل أن مبارك شخصيًا هو من رفض التصديق على أحكام الإعدام الصادرة بحقنا وهو ما ينزع عن مرسى أى اتهام بمجاملتنا أو محاباة حلفائه بالقول لقد كنا نستحق الإفراج عنا منذ سنوات". ودلل على ذلك بأن حبسه شخصيًا وهو المصاب بشلل نصفى ويعانى وضعًا صحيًا حرجًا كان يستوجب إطلاق سراحه منذ عشر سنوات وفقا للقانون. من جانبه، رفض أبو العلا عبد ربه القيادى فى الجماعة الإسلامية وأحد من أطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسى التعليق على هذه الأنباء بالقول ليفعلوا ما يحلو لهم ولن نعلق على هذا النهج. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه نزار غراب محامى الجماعات الإسلامية، أن الرئيس مرسى لم يقدم على إصدار قرار العفو عن مساجين ينتمون لتيارات إسلامية إلا بعد تشكيل لجان قانونية متخصصة ولجان من الأمن العام مستخدما صلاحيته التى كفلها له الدستور والقانون سواء بالعفو عن جزء من العقوبة أو إسقاطها . وأوضح أن القانون الجنائى أعطى للسلطة التنفيذية الممثلة فى الرئيس الحق فى الإفراج عن نسبة معينة من السجناء سواء السياسيين أو الجنائيين شرطيًا أو صحيًا سنويا لاسيما أن القانون لا يعرف النزعة الانتقامية المسيطرة على من اغتصبوا السلطة حاليًا تجاه خصومهم فهم يريدون إبادتهم إما بالرصاص فى السجون أو إبقائهم خلف الجدران. ةواعتبر أن المطالبة بإلغاء قرار العفو الصادر من الرئيس مرسى لا يستند لأى اعتبارات قانونية بل هو مجرد مزايدة سياسية من أناس مصابين بالجنون السياسى لا هم لهم إلا إقصاء خصومهم وإبعادهم عن الساحة تمامًا ليستطيعوا السيطرة عليها كما وصلوا إليها على ظهر الدبابات.
محمد وائل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق