تباينت ردود أفعال سائقي التاكسي بأسيوط حول قرار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالسماح بترخيص 300 سيارة أجرة "تاكسي" جديد.
قال "أحمد عتمان" سائق تاكسي إن قرار المحافظ غير مدروس تماماً فكيف يقوم
بالسماح بترخيص 300 تاكسي في ظل أزمة المرور التي تعاني منها المحافظة
وتكدس السيارات ما بين الملاكي والأجرة وما تعانيه المحافظة من تكسير
للشوارع مما يصيب السيارة بتلف كبير.
وأشار "مينا فؤاد" سائق تاكسي السماح بترخيص 300 تاكسي قرار خاطئ فكيف يتم ترخيص سيارات جديدة في ظل صغر المحافظة والإزدحام الذي يحدث في المناطق الحيوية أثناء الظهيرة فحينما نواجه زبون في وقت الظهيرة يريد الذهاب إلي منطقة المحطة او المناطق المحيطة لا نقبل بذلك لأننا نستغرق أكثر من نصف ساعة في الطريق فما بالكم من زيادة عدد السيارات إلي 300 سيارة إضافية في ظل وجود 5000 سيارة تاكسي داخل محافظة أسيوط.
ويقول "حسام حلمي" أنا قمت بتجهيز "41,000 جنيه" وهو المبلغ المطلوب توريدة بالمحافظة مقابل رقم السياراة وقمت بتجهيز الاوراق المطلوبة، وأكد أنه في حالة شراء سيارة أجرة تاكسي مستعملة ستكون بـ "120,000 جنيه" ماركة فيات أما الأن فسوف أقوم بشراء سيارة جديدة فيات بـ "55,000" ومع المصاريف سوف يصل ثمن التاكسي 96 ألف جنيه.
فيما قال "خالد علي" محاسب بنك إن قرار السيد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط علي السماح علي ترخيص 300 تاكسي مقابل توريد مبلغ 41,000 جنيه لخزينة المحافظة تحت حساب شراء رقم السياراة فإنه سوف يتم توريد 12 مليون و300 ألف جنيه في خزينة المحافظة في نفس الوقت التي لا تسمح فيه شوارع المحافظة بإستيعاب عدد سيارات أخري حيث أن المحافظة تحتوي علي 5000 سيارة أجرة بالإضافة إلي العدد الضخم من السيارات الملاكي فلكم أن تلاحظوا مدي المعاناة التي سوف تحدث في الشارع من كثرة عدد السيارات.
جاء ذلك علي خلفية موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط في جلسته الشهرية على فتح باب الترخيص لعدد 300 سيارة تاكسي بمدينة أسيوط وعدد 10 سيارات أجرة للعمل بمنطقة أسيوط الجديدة طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها إدارة المرور بالمحافظة وذلك استجابة لطلبات الأهالى والقضاء على استغلال أصحاب سيارات التاكسي والأجرة.
وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على التنسيق مع إدارة المرور والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية أوقات الذروة وإحكام السيطرة على الطرق السريعة ووضع كاميرات تليفزيونية لمراقبة ورصد الحركة المرورية على مدار 24 ساعة, كما أنه جارى إنشاء العديد من الكبارى العلوية بمدينة أسيوط لتحقيق السيولة المرورية, وحفاظا على أرواح المواطنين.
ومن جانبه أكد اللواء عادل زكي مدير إدارة المرور بالمحافظة أن فتح باب الترخيص لسيارات التاكسي سيخضع للضوابط التى وافق المجلس التنفيذى للمحافظة عليها ومنها أن تكون السيارة المطلوب ترخيصها موديل العام ولم يسبق ترخيصها من قبل وأن يكون طالب الترخيص من أبناء المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي , وأن تكون بطاقة الرقم القومي قد مضى عليها خمس سنوات على الأقل ويشترط ألا تكون هناك سيارة تاكسي أخرى مرخصة باسم طالب الترخيص وأن يكون المتقدم حاملا لرخصة قيادة مهنية ويكون لون السيارة سن الفيل ورمادى.
وأشارعادل زكي إلى أنه فى حالة نقل قيد السيارات الأجرة الميكروباص التي تحمل لوحات معدنية خارج المحافظة لتصبح أجرة أسيوط يجب ألا يكون قد مضى على موديلها خمس سنوات منذ سنة الصنع , وما بعدها ومسجلة باسم المالك المقيم بالمحافظة قبل 1 سبتمبر من العام الحالي ، وأن يكون مشتري السيارة يحمل توكيلا موثقا بالشهر العقارى قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يسرى فتح باب الترخيص لمدة شهر من تاريخه أو اكتمال العدد المصرح به مع مراعاة أولويات تقديم الطلبات.
وأشار "مينا فؤاد" سائق تاكسي السماح بترخيص 300 تاكسي قرار خاطئ فكيف يتم ترخيص سيارات جديدة في ظل صغر المحافظة والإزدحام الذي يحدث في المناطق الحيوية أثناء الظهيرة فحينما نواجه زبون في وقت الظهيرة يريد الذهاب إلي منطقة المحطة او المناطق المحيطة لا نقبل بذلك لأننا نستغرق أكثر من نصف ساعة في الطريق فما بالكم من زيادة عدد السيارات إلي 300 سيارة إضافية في ظل وجود 5000 سيارة تاكسي داخل محافظة أسيوط.
ويقول "حسام حلمي" أنا قمت بتجهيز "41,000 جنيه" وهو المبلغ المطلوب توريدة بالمحافظة مقابل رقم السياراة وقمت بتجهيز الاوراق المطلوبة، وأكد أنه في حالة شراء سيارة أجرة تاكسي مستعملة ستكون بـ "120,000 جنيه" ماركة فيات أما الأن فسوف أقوم بشراء سيارة جديدة فيات بـ "55,000" ومع المصاريف سوف يصل ثمن التاكسي 96 ألف جنيه.
فيما قال "خالد علي" محاسب بنك إن قرار السيد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط علي السماح علي ترخيص 300 تاكسي مقابل توريد مبلغ 41,000 جنيه لخزينة المحافظة تحت حساب شراء رقم السياراة فإنه سوف يتم توريد 12 مليون و300 ألف جنيه في خزينة المحافظة في نفس الوقت التي لا تسمح فيه شوارع المحافظة بإستيعاب عدد سيارات أخري حيث أن المحافظة تحتوي علي 5000 سيارة أجرة بالإضافة إلي العدد الضخم من السيارات الملاكي فلكم أن تلاحظوا مدي المعاناة التي سوف تحدث في الشارع من كثرة عدد السيارات.
جاء ذلك علي خلفية موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط في جلسته الشهرية على فتح باب الترخيص لعدد 300 سيارة تاكسي بمدينة أسيوط وعدد 10 سيارات أجرة للعمل بمنطقة أسيوط الجديدة طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها إدارة المرور بالمحافظة وذلك استجابة لطلبات الأهالى والقضاء على استغلال أصحاب سيارات التاكسي والأجرة.
وأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط على التنسيق مع إدارة المرور والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحل الاختناقات المرورية أوقات الذروة وإحكام السيطرة على الطرق السريعة ووضع كاميرات تليفزيونية لمراقبة ورصد الحركة المرورية على مدار 24 ساعة, كما أنه جارى إنشاء العديد من الكبارى العلوية بمدينة أسيوط لتحقيق السيولة المرورية, وحفاظا على أرواح المواطنين.
ومن جانبه أكد اللواء عادل زكي مدير إدارة المرور بالمحافظة أن فتح باب الترخيص لسيارات التاكسي سيخضع للضوابط التى وافق المجلس التنفيذى للمحافظة عليها ومنها أن تكون السيارة المطلوب ترخيصها موديل العام ولم يسبق ترخيصها من قبل وأن يكون طالب الترخيص من أبناء المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي , وأن تكون بطاقة الرقم القومي قد مضى عليها خمس سنوات على الأقل ويشترط ألا تكون هناك سيارة تاكسي أخرى مرخصة باسم طالب الترخيص وأن يكون المتقدم حاملا لرخصة قيادة مهنية ويكون لون السيارة سن الفيل ورمادى.
وأشارعادل زكي إلى أنه فى حالة نقل قيد السيارات الأجرة الميكروباص التي تحمل لوحات معدنية خارج المحافظة لتصبح أجرة أسيوط يجب ألا يكون قد مضى على موديلها خمس سنوات منذ سنة الصنع , وما بعدها ومسجلة باسم المالك المقيم بالمحافظة قبل 1 سبتمبر من العام الحالي ، وأن يكون مشتري السيارة يحمل توكيلا موثقا بالشهر العقارى قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يسرى فتح باب الترخيص لمدة شهر من تاريخه أو اكتمال العدد المصرح به مع مراعاة أولويات تقديم الطلبات.
حمزة محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق