كشف الدكتور محمد عبدالسميع عيد رئيس جامعة أسيوط جوانب هامة لما يدور في أم جامعات الصعيد وموقفه من الضبطية القضائية وقضايا المجتمع ومستوي الخدمة العلاجية بمستشفيات الجامعة وما وصفه بالكارثة في الكليات الخمس الجديدة بالوادي الجديد وكيف يعطل الروتين استثمارات بمليارات الجنيهات ويهدر طاقات علمية وبحثية ويعوق التقدم والتنمية.
يقول إن أكثر مشاكلنا يتطلب علاجها تعديل تشريعي يكمن اصداره في ظروفنا الحالية بجرة قلم.
قرر رئيس جامعة أسيوط ارجاء الفصل في موضوع "الضبطية القضائية" لأجل غير مسمي حتي لا ينتهز أحد الفرصة في المزايدة والتظاهر رغم أن الأمر كما وصفه الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون بالجامعة لا يعدو أن يكون منح السلطة لخمسة من العاملين بالجامعة وهم رؤساء فرق الأمن بتحرير محاضر الاستدلالات وارسالها مباشرة الي النيابة العامة بدلاً من انتقال قسم الشرطة للقيام بذلك الاجراء مما يعني أن الضبطية تعزز استقلال الجامعة.
يقول الدكتور محمد عبدالسميع
إن جامعة أسيوط تضم هذا العام 70 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر يدرسون في 17 كلية إضافة الي 5 كليات بمحافظة الوادي الجديد صدر قرار بتشغيلها دون توفير أي ميزانية لها في حين تحتاج الي 400 مليون جنيه الأمر الذي يضعنا أمام "كارثة" نظراً لعدم توفير أي مدرجات أو معامل.. ويطالب بتحويل الكليات الخمس الي فرع للجامعة حتي تخصص لها الدولة ميزانية مستقلة.. مشيراً الي أنه يعمل بالجامعة نحو 8 آلاف عضو هيئة تدريس و27 ألف موظف وعامل وجاري تثبيت 6 آلاف آخرين تقديراً للظروف الاجتماعية.
أكد أن هناك آلاف الأبحاث التطبيقية الثمينة حبيسة الأدراج يمكنها الاسهام بقوة في تحقيق التنمية للمجتمع المحلي إذا ما اتيحت لها الفرصة لتري النور وأصول تقدر بالمليارات لا يبدو أنها تستثمر علي الوجه الأمثل لاتاحتها كخدمة عامة للمجتمع وفي نفس الوقت تحقيق دخل للجامعة يسهم في تمويل أنشطتها وأبحاثها العلمية. فلا بحث علمي بدون مصروفات. كما أن الدولة تطالب الجامعات بتدبير جانب من ميزانياتها من خلال الجهود الذاتية. لذلك قررنا تأسيس "مركز تسويق الخدمات الجامعية" تكون مهمته المعاونة في ذلك.. مشيراً الي دور أساتذة جامعة أسيوط في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع هضبة أسيوط الغربية المنتظر تنفيذه ليكون قاطرة تنمية للصعيد تمتد آثاره الي كل ربوع مصر والي استعداد الجامعة لتحمل دورها في تنفيذ أي تكليفات بصدد هذا المشروع أو غيره مما يخدم الوطن والمجتمع المحلي.
أضاف أن القانون يعوق الجامعة عن تنفيذ مشروعها في اقامة أول جامعة خاصة بأسيوط ومواجهة الطلب المتزايد والنزوح لنيل التعليم بجامعات القاهرة بعدما حصلت الجامعة علي مساحة 200 فدان بمدينة أسيوط الجديدة كان مخططاً استغلالها في انشاء جامعة جديدة تضم 9 كليات علمية وأدبية بمشاركة من القطاع الخاص مع الاستفادة من الأرباح في تطويشر التعليم المجاني والبحث العلمي.
يقول اصطدمنا بعقبة تشريعية هي أن قانون الجامعات لا يسمح لها باقامة مشروعات بمشاركة القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية وهو نموذج لواحد من العديد من القوانين التي تكبل الفكر والابدداع في الجامعات والتقدم والانطلاق. مشيراً أيضاً الي قانون العطاءات والمناقصات الذي يضر بتوفير الدواء للمرضي في توقيتات احتياجه كما يحول القانون دون تحويل ورش كلية الهندسة الي الانتاج استغلالا لامكانياتها العالية من خلال تطعيم فريق العمل بحرفيين مهرة.. وطالب بتعديل المادة 189 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ليسمح للجامعات بالتصرف في أموالها وإدارتها مشيراً الي أهمية تنفيذ مشروع الجامعة الجديدة في انعاش مدينة أسيوط الجديدة والاستفادة من استثمارات عقارية هناك تزيد قيمتها عن 8 مليارات جنيه لازالت معطلة لعدم توافر المواصلات المناسبة أو المشروعات الجاذبة للسكان الأمر الذي يمكن أن توفره الجامعة المقترحة.
يعرب الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط عن عدم رضاه عن مستوي الخدمة الطبية المقدمة لأبناء الصعيد بشكل عام وعن تطلعه لتقديم مستوي أفضل من الخدمة مشيراً الي أن 8 مستشفيات بجامعة أسيوط تجاوزت دورها التعليمي الي دور علاجي يفوق ما تقدمه مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة. وبدون ميزانية كافية حيث تقدم يومياً خدماتها لآلاف المرضي من مختلف محافظات الصعيد وأن الجامعة وهي تتصدي لهذا الواجب الإنساني تعاني من قلة الموارد علي نحو يؤثر علي مستوي الخدمة المقدمة بينما يقيد الروتين حركة الإدارة في اسناد صيانة الأجهزة لشركات جادة وازاحة المتقاعسين.
كشف رئيس جامعة أسيوط عن استعداد عديد من اساتذة الطب للتفرغ للعمل الجامعي اذا وفرت لهم الجامعة دخلاً يناسب احتياجاهم وخبراتهم ويطالب باستطلاع رأي المعنيين في تحديد قيمة هذا المقابل الذي يري أن يتراوح ما بين 30 الي 50 ألف جنيه شهرياً.
أحمد عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق