مؤكدًا أنه بموجب هذا الإشراف يحق للوزارة الإشراف على الإدارة الخاصة بهذه المدارس، وتحصيل الأموال للصرف على المدرسة.
واشار طارق محمود الى أهم هذه المدارس الإخوانية هي "جني دان" المملوكة لخديجة خيرت الشاطر، والمنسوب إليها في العام الدراسي الماضي تغيير النشيد الوطني المقرر بالمدارس المصرية منذ عشرات السنين ويقول مطلعه: "بلادي بلادي..لكي حبي وفؤادي" إلى نشيد جهادي يقول مطلعه: "بلادي بلادي.. اسلمي وانعمي ...ويحيا الجهاد به يكتب النصر للمسلمين... فإني لربي نذرت دمي.. بألا نلين ونصنع النصر للمسلمين".
ومدارس "المقطم الدولية" التي يملكها القيادي الإخواني عدلي القزاز مستشار وزير التعليم السابق و"أمجاد" لكاميليا العربي شقيقة الفنان الإخواني وجدي العربي و"فضل الحديثة" لـ"محمد فضل" شقيق زوجة الدكتور عصام العريان، و"تاجان" بمدينة نصر بالقاهرة، و"المدينة المنورة"، و"الجزيرة" وشمس العلا بالإسكندرية، و"الهدى والنور" بالدقهلية ويرأس إدارتها المهندس إبراهيم أبوعوف أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية (محبوس حاليا بتهمة التحريض على العنف)، و"رياض الصالحين" بالمنوفية المملوكة لرجل أعمال إخواني، و"الدعوة الإسلامية" ببني سويف، و"زهراء الأندلس" بمنطقة فيصل بالجيزة، و"الفتح" ببنها- محافظة القليوبية، و"الدعاة" بالسويس، و"دار حراء الإسلامية" بأسيوط وتديرها وفاء مشهور ابنة المرشد الأسبق للجماعة مصطفي مشهور، و"طيبة" للغات بمدينة نصر، و"الصحابة" بحلوان والمعادي، وغيرها من المدارس المنتشرة في 19 محافظة.والتى يزيد عددها على 120 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية وليس 60.
كما كان يروج القيادى الاخوانى محمد السروجى مستشار الوزير السابق والتى يجب اتخاذ قرارات حاسمة وفورية بإخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، على أن ينتدب لها الوزير مدراء يتسمون بالكفاءة.واشار طارق محمود بانه لم يعد مقبولاً بعد ثورة 30 يونيو استمرار هذه المدارس التي تمثل خطراً شديداً على الأمن القومي للبلاد لأنها مفرخة لأجيال يتم تشريبها الفكر المتشدد منذ نعومة أظفارها.
كما تعتبر نقطة ومركز انطلاق المسيرات والمظاهرات المناهضة للثورة والتى تعكر صفو المجتمع وتكدر الامن والسلم العام؛ مما تخلفه تلك المسيرات المسلحة ورائها العديد من القتلى والمصابين وشدد طارق محمود المحامى على أن هذه المدارس تعتبر احدى استثمارات الجماعة والتى تحقق أرباحاً طائلة، وتمثل مصدراً مهماً لتمويل أنشطة الجماعة المحظورة ولذا فإن وضعها تحت الإشراف المالي والإداري يجفف احد مصادر ومنابع الجماعة التى تنفق من خلاله على ممارستها الارهابية والمحظورة من أرباحها واشار طارق محمود ان المدارس الخاصة ينظمها قانون التعليم الذى بموجبه يحق للوزارة ﻭﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ الاشراف والمراقبة والمتابعة عليها والتاكد على مدى التزامها بنظام الدراسة والمناهج المقررة من الوزارة، فضلا عن رقابة ﺍﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ﻭﺍﻟﻧﻘﻝ ﺑﻬﺎ ﻭاعتماد ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻟﻣﺎلي ﻭﺍلإداﺭي ﻋﻠﻳﻬﺎ.واكد طارق محمود "بأن الإشراف على كل هذه النواحي يكاد يكون صوريا، ولا يحدث على أرض الواقع في ظل حالة التقصير والفوضى وشيخوخة العمل الإداري والإهمال يتسبب فى احداث الثغرة التى تستغلها المدارس الإخوانية لتحقيق أهداف الجماعة فى إثارة الفوضى وتكدير السلم العام للبلاد .
ابراهيم زيتون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق