قال علي حمزة، رئيس جمعية الاستثمار بأسيوط، إن 'كل المشروعات الصناعية الموجودة بمحافظات الصعيد تحتاج إلي أعداد كبيرة من العمالة، لعدم اعتمادها بشكل أساسي علي التكنولوجيا، وبالتالي فإن إقرار حد أدني 1200 جنيه للقطاع الخاص مبالغ فيه، خاصة بمصانع الصعيد'.
وأضاف حمزة، في تصريح لـ'صدي البلد'، أن 'سعي الحكومة لتطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص في جميع المناطق الصناعية الموجودة في مصر، سيضر بالمشاريع الصناعية بالصعيد ويرهق ميزانيتها، ويزيد من خسائر المصانع التي تعمل في ظروف صعبة يغيب عنها مناخ جيد للاستثمار، وتواجهها مشاكل نقص سيولة'، مطالبا الحكومة بالتاني والتفكير في كل منطقة صناعية علي حدة وعدد العمالة الموجودة فيها وظروف المعيشة المحيطة بالعاملين.
وطالب الحكومة برفع معاش الضمان الاجتماعي لمساعدة المواطنين في التغلب علي الأحوال المعيشية الصعبة.
هانى عبد اللطيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق