حرب تدور رحاها بين الحين والآخر في قرى محافظة أسيوط وتحتدم حينما يدب الخلاف بين طرفين، فيحولها لتهديد يمس أمن المواطنين، ينجرف معه المجتمع نحو الجحيم، خاصة حينما ينفلت الأمر ويسقط ضحايا.
قديمًا كان لنظام العمدة في ريف مصر سطوة واحترام بين أهل الصعيد، إلا أن الأمر لم يبق على عهده، ولم تعد قرى الريف كما كانت، فحلت نقطة الشرطة محلها الأمني الطبيعي كما في المدن، وأصبح رئيس الوحدة المحلية بمثابة عمدتها اجتماعيًا وآل إليه الدور التنفيذي.
إلا أنه رغم ذلك التطور الحضاري لا تزال عادات وتقاليد أهل صعيد مصر تحكم وتسيطر وتصير الأمور رغمًا عن أنف جميع القوانين والقواعد المدنية، ولا تزال حالات الاختطاف مقابل الفدية في أسيوط على سبيل المثال تجارة من المعروف عنها أنها مربحة، وتشكل حيزًا يوميًا من الأخبار التي اعتاد سماعها الأهالي، وذلك رغم جهود أجهزة الأمن في تتبع الخاطفين، ورغم محاولات تحرير المخطوفين التي يعرقلها خوف الأهالي من تعرض أبنائهم للأذى.
يرى اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مدير أمن أسيوط، أن محافظة أسيوط ذات صبغة خاصة تتضح جليًا في كون معظم جرائم القتل التي يتحول كثير منها إلى قضية ثأر أسبابها واهية وضعيفة.
ويضيف أن الحل هنا يتمحور في التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرعاية الدينية والاجتماعية لتوعية المواطنين لمواجهة هذه الظاهرة الجاهلية، مؤكدًا أن الحلول الاجتماعية لابد وأن تسبق التدخل الأمني لما لها من دور هام في القضاء على الثأر بما يوفر سبل الأمان والسلم المجتمعي.
وعن دور المحافظة في هذا الشأن، يخبرنا اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، أن المحافظة أطلقت مؤخرًا مبادرة لحل النزاعات التي قد تحال إلى قضايا ثأر من خلال تحقيق مصالحات جادة وإنهاء حقيقي للخصومات الثأرية بين العائلات المتصارعة.
ويؤكد ''حماد'' أن هذا النوع من القضايا يعد من أهم أولوياته، مشيرًا إلى أن أبواب مكتبه مفتوحة لجميع فئات أهالي أسيوط وطوائفهم بمختلف انتماءاتهم الحزبية والفكرية والسياسية لتلقي مقترحاتهم وأفكارهم ودراستها مع كافة الجهات المعنية، للنهوض بالمحافظة ووأد مشاكلها في مهدها.
محمد جودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق