ترجع وقائع القضية الى قيام على العدوى المحامى واخرين برفع دعوى قضائية نيابة عن عمال مصنع اسمنت اسيوط المفصولين ضد ملاك شركة اسمنت اسيوط " سيمكس " والتى اشترت المصنع من الدولة وفقا لقانون الخصخصة وقامت الشركة بفصل العمال تعسفيا واتخذت اجراءات تعسفية ضدهم ، كما ان بيع المصنع للشركة المكسيكية بمبلغ مالى اقل من قيمة المصنع الفعلية حيث تم بيعه بمبلغ مليار و200 مليون فقط مع العلم ان قيمته تتجاوز الـ 13 مليار جنيه.
وقد اصدرت محكمة استئناف اسيوط حكمها السابق بعودة مصنع الاسمنت للدولة ولكن الشركة استأنفت الحكم لاكثر من مرة الامر الذى ادى الى التأجيل وسط غضب شعبى كبير ،واكد على محمود العدوى محامى عمال مصنع الاسمنت ان تاجيل الحكم فى القضية جاء نتيجة مطالبتنا بالاطلاع على صورة من الاوراق والمستندات الخاصة بشركة اسمنت اسيوط " سيمكس " ومنها السجل التجارى وعقود الملكية الخاصة بالمصنع.
حمزة محمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق