صرح المهندس أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة، بأسيوط، أن: "قرار مجلس الوزراء، بفرض رسوم على صادرات السماد الأزوتي، لاقى قبولًا لدى الفلاحين بمحافظة أسيوط، فيما رفضه أصحاب مجمعات توزيع الأسمدة الخاضعين للقطاع الخاص، بعد أن وقف ذلك القرار حجر عثرة في استغلالهم للسوق المحلية".
وأضاف رفعت، أن القرار جاء في صالح الفلاح، وأننا نستطيع بذلك أن نرفع نسبة الأسمدة الموجودة في السوق المحلي، ونستطيع توفير احتياج الفلاحين من السماد طوال العام، كما أن فرض رسوم تصدير على السماد، سيقلل من نسبة تصديره، وبالتالي ستزيد كمية السماد، وتتوفر بالسوق وسيترتب على ذلك استغلال تجار السوق السوداء للفلاحين، واجبارهم على الشراء بسعر أعلى بحكم احتياجهم للسماد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق