ألقت قوات الأمن بأسيوط مساء أمس، الثلاثاء، القبض على حسام حسن عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى بأسيوط، تنفيذاً لقانون التظاهر على خلفية وقفة احتجاجية نظمها عدد من النشطاء السياسيين بالمحافظة أمام مبنى مديرية الأمن، احتجاجا على ما قامت به قوات الأمن بالقاهرة بفض مظاهرة رافضة لقانون التظاهر أمام مجلس الشورى.
وفى نفس السياق، استنكر شباب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بأسيوط إصدار قانون للتظاهر، حيث قال حسام مصطفى عضو الهيئة العليا للحزب، إنه عار على الحكومة أن تبقى فى مناصبها بعد هذا القانون، وأن المظاهرات هى سبب وصولها لتلك المناصب.
وأكد مصطفى، أن الشعب المصرى لن يقبل الاختيار بين العيش أو الحرية فكلاهما حق للشعب المصرى، ولن يمنعها أى قانون، وجماعة الإخوان المسلمين لم تستطع فرض هذا القانون، ولن نقبل به حتى وإن أصدره رئيس أنجبته الثورة.
وأضاف مصطفى، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية المقصود بها تغيير القيادات التى مارست القمع والظلم داخل القطاعات وليس استقبال طلبات المتظاهرين والموافقة عليها.
وشدد مصطفى على المضارين والقائمين على المظاهرات عدم التوجه إلى المسئولين لعمل الفاعلية فمن الأولى أن تتحرك الحكومة للمتظاهرين من أجل سماعهم وحل مشاكلهم.
وأضاف مصطفى أن ما تم اليوم من اعتقال المتظاهرين ضد هذا القانون بمثابة افتعال موجة ثورية جديدة وعلى الحكومة أن تعى هذا جيدا.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق