علّق المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، على قرار إحالة المستشار محمود الخضيري لمحكمة الجنايات بعد اتهامه بالاشتراك في تعذيب محامٍ إبان ثورة 25 يناير بميدان التحرير.
وقال السيد لـ"مصراوي"، إن المستشار الخضيري، زميل فاضل تربى في القضاء، استقال من القضاء، قبيل اندلاع ثورة 25 يناير وامتهن المحاماة وبعدها دخل عضوية مجلس الشعب واشترك في الحياة السياسية بعد ذلك، مشيرًا بأنه كأي مواطن اتهم في قضية وعلى أساسها تم إحالته للمحاكمة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة كل من المستشار محمود الخضيري، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وحازم فاروق، ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالقبض على مواطن وتعذيبه وهتك عرضه.
وعن قرار قاضي التحقيق مع قضاة الاستقلال، إحالة المستشارين أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى لجنة الصلاحية، قال السيد، بأن وزير العدل هو المنوط بإحالة القضاة إلى لجنة الصلاحية وليس قاضي التحقيق الذي له حق التوصية بالقرار.
وأضاف السيد، أن النيابة العامة لها مخاطبة لجنة الصلاحية ومتابعة قرار الإحالة.
وأصدر المستشار محمد شرين فهمى، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع قضاة تيار الاستقلال وقضاة من أجل مصر، والمحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، قرارًا بإحالة المستشارين أحمد يحيى إسماعيل رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأيمن أحمد الوردانى رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى لجنة الصلاحية، بسبب ظهورهما فى اعتصام رابعة العدوية ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين.
محمد القاسم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق