لا شك أن الماء هو عصب الحياة، وهو العنصر الأساسي لاستقرار الإنسان وازدهار حضارته، وأينما وجد الماء وجدت مظاهر الحياة.
تصاعد غضب جميع الفلاحين فى قرى ومراكز أسيوط، مع تجاهل مسئولي مديرية الرى بالمحافظة، وإحساسهم بفشل المسئولين فى التعامل مع ملف نقص مياه الرى الواردة من ترعة الإبراهيمية إلى ترع القرى والمراكز، فى ظل تفاقم واستمرارالأزمة يوما بعد يوم، الأمر الذى بات يهدد بشلل الزراعات الشتوية، خاصة زراعة القمح، حيث أصبح الفلاحون غير قادرين على زراعته بسبب غلو استئجار ماكينات رفع المياه” الدنك ” حيث بلغ سعر استئجارها “50″ جنيها فى الساعة الواحدة وهذه تكليفات بالغة على صغار الفلاحين، مما أثار غضب الفلاحين وجعلهم يهددون بغلق إدارات الرى واحتجاز العاملين بها داخل المقرات لحين حل أزمة مياه الرى.
وقال الحاج خليفة مبروك من كبار الفلاحين بمركز منفلوط، إنه فى ظل استمرار تفاقم أزمة مياه الرى الواردة ترعة الإبراهيمية إلى ترع قرى ومراكز شمال المحافظة ومنها ” مركز منفلوط والقوصية وديروط “، لجأ إلى دق بئر بتكلفة “80″ ألف جنيه لاستخراج المياه الجوفية لرى الأراضى الزراعية التى يمتلكها وتتعدى”250″ فدان، وذلك بسبب نقص مياه الرى، مما تسبب فى أعباء مالية تبلغ قيمتها بقيمة محصول سنة كاملة للأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على المحاصيل من التلف وعلى الأراضى الزراعية من التجفيف والتبوير.
كما نوه الحاج خليفة أن مياه رى الترع ملوثة وتؤثرعلى صحة الفرد ، مما لها من خطورة بالغة على المجتمع وقد يكون تلوث مياه الرى سببًا رئيسيا في إنهاء الحياة على الأرض، ويرجع سبب ذلك للتخلص من مياه الصرف الصحي بتفريغها فى مياه الترع والمصارف وذلك بعلم المسئولين، حيث قمنا بتقديم العديد من الشكاوى لمديرية الرى وتم تجاهلها.
وأكد سليمان قطب من صغار الفلاحين بمركز القوصية أنه تملك فدانا ونصف “36″ قيراطا من الأرض، وجفت معظمها وتلف المحصول بالكامل بسبب نقص مياه الرى، حيث يصعب عليه دق بئر لاستخراج المياه بسبب كثرة تكاليفه المالية، ويذكر سليمان أن مئات الفلاحين توجهوا بشكواهم إلى مديرية الرى، لكن توعدهم المسئولين بحل الأزمة، لكن ليس جديدا على الحكومة المصرية بعجزها وشللها فى حل الأزمات وتلبية مطالب المواطنين” فوت علينا بكرة يا مواطن هات الشاى يا طه ” حكمه يتميز بها موظفون الحكومة الحالية ده الخراب الـ حل على البلد فينك يا عبد الناصر وقانون الإصلاح الزراعى” على حد قوله”.
وقال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ” للبديل ” إن هناك تنسيقا مع مديرية الرى ومديري الإدارات بالمراكز ورؤساء المدن والمراكز لخلق حلول سريعة وفوريه لأزمة مياه الرى، خاصة قبل حلول فصل الشتاء الذى يشهد نقصا فى مياه الترع والمصارف وتوجد مقترحات فورية للأزمة من أبرزها ” إزالة ورد النيل الذى يطفو فوق سطح المياه، وحفر الترع والمصارف بسبب ارتفاع منسوب باطن الترع وترسب الطمى بالقاع.
ويقول هيثم نصر وكيل وزارة الرى بأسيوط، إن هذه الأزمة ترجع سببها لعدة عوامل من أبرزها ” إلقاء المواطنين المخلفات الزراعية فى الترع والمصارف وتفريغ عبوات سيارات الصرف الصحى” الكسح ” فى الترع، وبناء على ذلك يتم شلل فى حركة المياه وإعاقتها على الوصول لنهاية الترع، مما يسبب نقصا بمياه الرى بالتدريج، وقد تم تشكيل ثلاث لجان من المهندسين الزراعيين يرافقهم عدد من اللودرات المخصصة لخفر وتطهير الترع والمصارف وإزالة ورد النيل ويبدأ العمل خلال “72″ ساعة أى يوم الأحد القادم بكل الترع والمصارف التى شهدت الأزمة.
ومن جانب آخر أكد وكيل وزارة الرى بأسيوط، أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز لتحرير محاضر لجميع الفلاحين والمواطنين الذين يلقون المخلفات الزراعية وحمولة عربات الصرف الصحى ومخلفات البناء بالترع والمصارف وتغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وذلك للحفاظ على تطهير مساقى الرى.
وأشار حسين عبد المعطى نقيب الفلاحين، أن وعود المسئولين بالحكومة خاصة موظفي الرى بالإدارات والمديرية بحلول الأزمات مجرد كلام، لكن أين التنفيذ؟ فإن جميع المسئولين بمديرية الرى متكاسلون عن العمل ومتجاهلون لمطالب الفلاحين، خاصة فى الآونة الأخيرة من هذه الأيام والواجب على محافظ الإقليم الإطاحة بهم خارج المصالح الحكومية الخدمية، وأن أزمة نقص مياه الرى سيتم تصعيدها إلى الفريق السيسى ورئيس الجمهورية.
أشرف صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق