باحث قانوني خلال اللقاء الموسع الذي نظمه مركز إعلام أبوتيج : الجنايات ستحيل مبارك ومرسي لمحاكم حماية الثورة

أكد الباحث القانوني أحمد عبد المتجلي أن العدالة الانتقالية المزمع تطبيقها تستهدف إمكانية تحقيق القصاص العادل ومحاسبة المسئولين وفق منظومة قانونية جديدة تسمح لأول مرة بالمحاسبة علي الجرائم ضد الإنسانية وتضع للمرة الأولي تهمة المسئولية الجنائية لكبار المسئولين ممن هم غير متورطين بشكل مباشر في أحداث العنف وبالتالي فهي تعالج القصور الشديد في منظومة العدالة الجنائية الموجودة في مصر والتي أدخلتنا في مهرجان البرءات لكبار المسئولين ومكنتهم للإفلات من العقوبة وتوريط صغار الضباط والجنود بدلاً منهم ليتم معاقبتهم في حين يفلت صاحب المصلحة من الوزراء والرئيس المخلوع رغم كونهم من ورطوا هؤلاء الضباط في جرائمهم ولولاهم لما حدثت هذه الجرائم من الأساس جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي نظمه مساء أمس مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للإستعلامات بحضور 55 طالبة ومدرس من ثلاث مدارس ومعاهد للتمريض والفنية التجارية بمقر المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بقرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط.
وأوضح أحمد عبد المتجلي خلال اللقاء أن مسودة قانون العدالة الإنتقالية والتي يجري مناقشتها حالياً ستقر للمرة الأولي تهمة الجرائم المشتركة بمعني أن الوزير المشارك في الجريمة هو فاعل أصلي كالضابط القائم بالتعذيب أو القتل وبالتالي يمكن القانون من محاكمة المسئولين عن هذه الجرائم في إرساء جديد لمبدأ المسئولية الجنائية لأول مرة في الحياة المصرية بما يمكن مستقبلاً من تغيير وتنمية أعمال ومسئوليات هؤلاء الوزراء منوهاً أن نظام العدالة الانتقالية الجاري تطبيقه سيضمن كذلك تعويض الضحايا وجبر الضرر وإزالته معنوياً عبر إطلاق أسماء الشهداء علي الشوارع وتخليد ذكراهم ومادياً عبر مبالغ لمن تضرروا من التعذيب فضلاً عن تطهير مؤسسات الدولة للحد من النفوذ الساسي والاقتصادي من رموز النظام السابق وإقصاء الضالعين في جرائمهم بالإضافة لتحقيق الإصلاح المؤسسي بهدف منع تكرار المخالفات التي حدثت وفي ذلك الإمر إعادة تنظيم جهاز الشرطة.
وأشار الباحث القانوني
أن أهم أهداف العدالة الإنتقالية المزمع تنفيذها من خلال وزارة العدالة الانتقالية الحالية المشكلة لذلك فهي المصالحة الوطنية والتي لا تعني ولا تشمل التسامح مع المتورطين في الجرائم ولكنها تعني بشكل أساسي المهمشين الذين تم إجهاض حقوقهم طوال العهود السابقة كأهالي النوبة وسيناء والصحراء الغربية مضيفاً أن العدالة الانتقالية سيتم تطبيقها لمدة عامين فقط في مصر لكونها قوانين إستثنائية ولا يصلح استمرارها علي الدوام منوهاً أنه خلال فترة التطبيق ووفقاً للمسودة الحالية سيسمح لكل مواطن بالتقدم لنيابات حماية الثورة بالبلاغات التي تضمن حالات نهب المال العام وكذلك الإعتداء علي الأشخاص وذلك خلال الفترة من 1981 وحتي يونيو 2013 مضيفاً أنه في حال إقرار القانون قبل الحكم علي مبارك ستتقوم محكمة الجنائيات بإحاله مبارك لمحاكم حماية الثورة وفقاً لبنود القانون لذلك فمن المصلحة الوطنية سرعة إقرار القانون قبل إفلات أي جاني من القانون مشيراً إلي أن القانون تم المنادة به من قبل خبراء القانون عقب إندلاع ثورة 2011 ولكن لم يطبق ولو تم تطبيقة كان سيجنبنا الكثير من الإضطرابات والانقسامات التي شهدتها مصر خلال عامي ما بعد الثورة.
وخلال اللقاء أستعرض الباحث أحمد عبد المتجلي عدة نماذج دولية وظروف مختلفة طبقت القانون موضحاً أوجه التشابه والإختلاف وأسباب النجاح والتعثر في كلاً من الأرجنتين والتي طبقتها علي 8600 حالة خلال عامي 2000 وحتي 2002 وكذلك سيراليون التي طبقتها علي 8 آلاف قضية خلال عامين وجنوب أفريقيا والتي نفذها علي 21 ألف قضية خلال الفترة من 1995 - 1998 للجرائم منذ 1960 وحتي 1994 وكذلك تشاد والتي طبقها علي 3800 قضية والمغرب والتي طبقتها علي 42 ألف قضية منوهاً أن نظم العدالة الانتقالية والتي يعكف عليها وزير الدولة للعدالة الانتقالية الحالي ومعاونيه ستقوم بتشكيل هيئة المحاسبة والعدالة ومحاكم لحماية الثورة وكذلك نيابات لحماية الثورة وذلك في جميع المحافظات وسيتم تشكيلها من خلال مجموعة من القضاة المتميزين في كل محكمة ليؤكل إليهم الحكم وفق هذه القوانين الجديدة وآلياتها الغير موجودة في القوانين العادية من حيث الجرائم السياسية منوهاً أن القانون ما زال صوب الإقرار متمنياً أن يتم إدخال الجرائم الإقتصادية ضمن آلياته مثلما كانت تجربة كوريا الجنوبية قائلاً أنه لو حدث ذلك سيضيف الكثير من الأمال المرجوة لهذا الشعب لأن هنالك جرائم اقتصادية في غير حالات نهب المال العام.
وعلي هامش اللقاء عقدت جلسات نقاشية وحوارت بين الجمهور والباحث تناولت نماذج التطبيق وكيفيته فضلاً عن مجريات العمل الحالي وما يمكن أن يضيفه لمنظومة القضاء العادل بالإضافة للأحكام المتوقعة في ظل هذا القانون الجديد وذلك في حضور محمد بكري مدير مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة الاستعلامات ومسئول الإعلام التنموي لقطاع جنوب أسيوط بهيئة الاستعلامات وكذلك مدير المركز الثقافي لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية.

لولا عطا