بدأ اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي
الزراعية، والتي وصلت منذ 25 يناير 2011، وحتى الآن إلى 46 ألف و500 حالة
بمساحة 7 ألاف و730 فدان، وقال إبراهيم حماد للدستور: إنه تم التنسيق
كمرحلة أولية مع الأجهزة الأمنية بها والمحليات لإزالة كافة التعديات على
الأراضي الزراعية وعمل حصر كامل لجميع التعديات على الرقعة الزراعية.
وأضاف حماد، إن الأحداث التي شاهدتها البلاد وانشغال الأمن بالتصدي
للإرهاب المنتشر بالصعيد وأيضا مشاكل الثأر جعل تنفيذ التصدي لحالات التعدي
على الأراضي الزراعية صعب في الوقت الحالي، ولكن إذا وجدت حالات تحتاج
التصدي السريع فلن نتأخر في ذلك ومنها: التعدي الأخير في مدخل أسيوط
الجنوبي بجوار الكوبري العلوي وتم التنفيذ فورا بالتعاون مع مديرية الأمن.
وقال أحمد رفعت "وكيل وزارة الزراعة بأسيوط":أنه تم تشكيل لجان فنية؛ لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
وفي اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وجه حماد إنذارا شديد اللهجة لعدد من رؤساء الأحياء والقرى يطالبهم بسرعة نقل أى مسئول عن حماية الأراضى الزراعية سيثبت تورطه في واقعة بناء على أي أرض زراعية داخل القرى والمراكز، بالإضافة إلى نقل أي موظف بوحدة حماية الأراضي بعيدا عن قريته أو بعيدا عن مكان إقامته بالقرية؛ وذلك رفعا للحرج عنهم ولوقف سيل المجاملات والمحسوبيات التي انتشرت بين البعض منهم جاء ذلك - خلال الجولة التي شنها محافظ أسيوط لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لبعض المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية.
وقرر "محافظ أسيوط" وقف كلٍ من: "محمود أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى، وحمدي صادق أحمد رئيس قسم حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية، ورياض سعداوي عليان مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية وعيد شحات ملك ميخائيل رئيس الجمعية الزراعية بالقرية عن العمل"، وإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام بعض الأهالي بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بالتعدي على قطع أراضي أملاك دولة ملاصقة لمصنع تدوير القمامة، مخالفين بذلك أحكام المادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994م.
من جهته، أكد المحافظ على ملاحقته لكافة أشكال الفساد والتواطؤ من قبل المسئولين بالأجهزة التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين؛ حرصاً على حق الدولة والمواطنين… لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه الفساد بكل قوة وأن مواجهته أصبحت حتمية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية للاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة ضد أي إشغالات أو تعديات وخصوصاً التعديات التي تعوق المشروعات الخدمية التي ينتفع بها المواطن البسيط.
وأكد المهندس أحمد رفعت "وكيل وزارة الزراعة بأسيوط"، أن التعديات شملت 502 حالة تعديا بمركز ديروط على مساحة 17 فدانا و20 قيراطا و329 حالة بمركز القوصية بمساحة 11 فدانا و 5 قراريط تم ازالة 65 حالة منها بمساحة 2 فدان و 15 قيراطا و501 حالة بمركز منفلوط على مساحة 18 فدانا و17 قيراطا و 824 حالة بمركز أسيوط على مساحة 263 فدان و23 قيراطا و 391 بأبوتيج على مساحة 11 فدانا و14 قيراطا تم إزالة 7 حالات بمساحة 5 قراريط و162 حالة تعد بمركز صدفا بمساحة 4 أفدنة و18 قيراطا و98 حالة بالغنايم على مساحة 6 أفدنة و2 قيراط و303 حالات بأبنوب بمساحة 9 افدنة و21 قيراط و521 حالة بالفتح بمساحة 15 فدانا و23 قيراط و235 حالة بساحل سليم بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطا و212 حالة بالبداري بمساحة 7 أفدنة وقيراط واحد.
وقد أصدر "حماد" محافظ أسيوط قرارات إزالة فورية بلغت 850 قرارا تقوم مديرية الزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذها حيث تم إزالة 72 حالة تعد منها على مساحة 2 فدان و20 قيراطا، وجار استكمال تنفيذ باقي القرارات.
وقال أحمد رفعت "وكيل وزارة الزراعة بأسيوط":أنه تم تشكيل لجان فنية؛ لتكون مهمتها الرقابة على أعمال الحصر الشامل للتعديات على الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الفنية التابعة لمديرية الزراعة والأجهزة المحلية وأجهزة الأمن بإصدار قرارات إزالة فورية لتمهيدها واعتمادها من المحافظ والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن بالمحافظة.
وفي اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وجه حماد إنذارا شديد اللهجة لعدد من رؤساء الأحياء والقرى يطالبهم بسرعة نقل أى مسئول عن حماية الأراضى الزراعية سيثبت تورطه في واقعة بناء على أي أرض زراعية داخل القرى والمراكز، بالإضافة إلى نقل أي موظف بوحدة حماية الأراضي بعيدا عن قريته أو بعيدا عن مكان إقامته بالقرية؛ وذلك رفعا للحرج عنهم ولوقف سيل المجاملات والمحسوبيات التي انتشرت بين البعض منهم جاء ذلك - خلال الجولة التي شنها محافظ أسيوط لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لبعض المخالفين والمعتدين على الأراضي الزراعية.
وقرر "محافظ أسيوط" وقف كلٍ من: "محمود أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى، وحمدي صادق أحمد رئيس قسم حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية، ورياض سعداوي عليان مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية وعيد شحات ملك ميخائيل رئيس الجمعية الزراعية بالقرية عن العمل"، وإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام بعض الأهالي بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بالتعدي على قطع أراضي أملاك دولة ملاصقة لمصنع تدوير القمامة، مخالفين بذلك أحكام المادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994م.
من جهته، أكد المحافظ على ملاحقته لكافة أشكال الفساد والتواطؤ من قبل المسئولين بالأجهزة التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين؛ حرصاً على حق الدولة والمواطنين… لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه الفساد بكل قوة وأن مواجهته أصبحت حتمية.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية للاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة ضد أي إشغالات أو تعديات وخصوصاً التعديات التي تعوق المشروعات الخدمية التي ينتفع بها المواطن البسيط.
وأكد المهندس أحمد رفعت "وكيل وزارة الزراعة بأسيوط"، أن التعديات شملت 502 حالة تعديا بمركز ديروط على مساحة 17 فدانا و20 قيراطا و329 حالة بمركز القوصية بمساحة 11 فدانا و 5 قراريط تم ازالة 65 حالة منها بمساحة 2 فدان و 15 قيراطا و501 حالة بمركز منفلوط على مساحة 18 فدانا و17 قيراطا و 824 حالة بمركز أسيوط على مساحة 263 فدان و23 قيراطا و 391 بأبوتيج على مساحة 11 فدانا و14 قيراطا تم إزالة 7 حالات بمساحة 5 قراريط و162 حالة تعد بمركز صدفا بمساحة 4 أفدنة و18 قيراطا و98 حالة بالغنايم على مساحة 6 أفدنة و2 قيراط و303 حالات بأبنوب بمساحة 9 افدنة و21 قيراط و521 حالة بالفتح بمساحة 15 فدانا و23 قيراط و235 حالة بساحل سليم بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطا و212 حالة بالبداري بمساحة 7 أفدنة وقيراط واحد.
وقد أصدر "حماد" محافظ أسيوط قرارات إزالة فورية بلغت 850 قرارا تقوم مديرية الزراعة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذها حيث تم إزالة 72 حالة تعد منها على مساحة 2 فدان و20 قيراطا، وجار استكمال تنفيذ باقي القرارات.
محسن بدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق