استنكرت حركة "6 إبريل" الجبهة الديموقراطية بأسيوط، استمرار حبس الناشط حسام حسن، عضو حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" بأسيوط، وجميع المحبوسين بتهم مماثلة.
واستنكر علي سيد، المتحدث باسم الحركة، استصدار أوامر الضبط والإحضار لنشطاء آخرين دون جرم ارتكبوه إلا تعبيرًا سلميًا عن الرأى، معتبرًا ذلك تعنتًا في استخدام قانوني التظاهر، "المرفوض" بحد قولهم، وقانون الحبس الاحتياطي، وإرهابًا للناشطين، وتضييقًا على الحريات، خاصة بعد الإفراج عن معظم النشطاء المحبوسين بنفس التهمة على مستوى الجمهورية، نظرًا لضعف الاهتمام الإعلامي بالصعيد.
ودعت الحركة، أهالي أسيوط، والمصريين عامة إلى المشاركة في عملية التصويت على دستور مصر، معللة ذلك بأن يكون قبول الدستور أو رفضه معبرًا عن إرادة شعبية حقيقية، وليس بأقلية.
يذكر أن، قاضي المعارضات بأسيوط، جدد أمس، حبس حسام حسن، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التظاهر دون إخطار مسبق لمديرية الأمن بأسيوط، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرة رافضة لفض وقفة الشورى، ولقانون التظاهر.
سعاد أحمد
محمود مالك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق