بالرغم من الدراسة التى أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء عن " مقومات وموارد التنمية وفرص الاستثمار بمحافظة أسيوط " ان نسبة السكان تحت خط الفقر بالمحافظة وتمثل أعلي نسبة علي مستوي الجمهورية حيث بلغت 69.3% مقابل 61% عام 2008/ 2009, نجد ارتفاع مهول فى اسعار الشقق السكنية والاراضى بجميع انواعها والتكالب من الجميع على اغلبناء حتى قلت الرقعة الزراعية وسط تعدى صارخ على كل شئ فى اسيوط تحت رعاية المحليات . وفى ظل الغياب التام للأمن وتباطؤه فى توفير الحماية لتنفيذ القانون بأسيوط وتقاعس الأحياء ومهندسى التنظيم والإدارات الهندسية،كان وراء زيادة عدد المبانى المخالفة والتعديات على الاراضى الزراعية ، والتى تجاوز عددها 46ألفا، خصوصا فى مناطق المعلمين والاربعين والقوصية ومنفلوط وأبنوب وديروط.
كان انهيار جزء من المبنى الأثرى ذات التراث المعمارى "مبنى مقر الحزب الوطنى السابق" تحت سمع وبصر الجهات الامنية على أيدى مافيا الاراضى بالاشتراك مع بعض جماعة الاخوان المسلمين فى عهد المعزول مرسى كان البداية الاولى فى اسيوط, حتى اصدر المحافظ الحالى قرارا بترميم المبنى ..ولكن لا يوجد جديد فى ظل الروتين الحكومى, وسقوط عقار شارع عزت جلال كان البداية الثانية، بسبب التخريب فى اساسات العقار من قبل مافيا الاراضى ، وهو ما أدى إلى انهيار العقار، فتح الباب مجددا، أمام ملف فساد وعشوائيات محليات محافظة اسيوط ويشهد حى غرب أسيوط حاليا حربا شرسه بين مافيا الاراضى والمحافظ فى ظل تواطئ الكثير من الموظفين مع مافيا الاراضى , فيشهد شارع ثابت بأسيوط موجة من الشراء من قبل مافيا الاراضى للمبانى القديمة والاثرية ذات التراث المعمارى ,والقيام بتخريب الاساسات لهذة المبانى وطرد سكانها المستأجرين بعقود قديمة دائمة عن طريق التهديد والوعيد والتخريب فى الحوائط وترك مياة الصرف الصحى تنخر فى اساسات هذة المبانى , حتى استنجد اهالى العقار رقم 8 شارع اليداك من شارع ثابت باللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ليلا بسبب تباطئ الحى فى عدم اتخاذ قرارت ضد عمليات التخريب التى تقع بالمنزل من قبل المالك الجديد , وقام المحافظ بتكليف سليمان قناوى سكرتير عام المحافظة بعمل لجنة لبحث الموقف فى نفس اليوم , والتى افادت ان المالك الجديد تعمد تغيير ماسورة الصرف الصحى بالمنزل الى اسفل المبنى حتى ينهار العقار على ساكنية وقام صلاح عامر رئيس حى غرب بمخاطبة قسم أول اسيوط باستدعاء المالك لاصلاح ما فعلة , وللفساد الموجود فى كل مكان باسيوط ارسل قسم أول أسيوط خطابا للحى يفيد عدم تمكنة من معرفة عنوان المالك , والذى سبق وأن تم حبسة قبل ذلك 4 ايام على ذمة شكوى السكان من عمليات تخريب هذا المنزل . ويشهد المبنى الأثرى ذات التراث المعمارى شارع سانت تريز امتداد شارع يسرى راغب حالات تخريب متعمدة من ملاكة الجدد تحت سمع وبصر الحى دون تحرك من أحد غير كتابة محضر وانتظار الدور للدراسات الامنية . ويعد حى غرب أسيوط من اكبرالاحياء كمية مخالفات مبانى على مستوى المحافظة ومنها منطقة الاربعين والمعلمين حيث تم الاعتداء على الاراضى الزراعية وبناء ابراج سكنية وعمل تقسيم لم يشترك فية الحى أو وزارة الاسكان , ولم يكن هناك تخطيط أو مشاركة من أي جهة , حتى اصبحت هناك مدينة كاملة داخل مدينة المعلمين والاربعين , مبانيها مخالفة بالكامل . وفى الوقت الذى يطالب فيه الكثيرين بضرورة إصدار تشريع لمصادرة المبانى المخالفة لصالح الدولة للمنفعة العامة، حتى لا يستفيد المخالف ويستفيد المجتمع، وتعديل قانون بناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يتهم الكثير من الاهالى ، المهندسين فى الأحياء بتقاضى رشاوى من ملاك الأراضى والمقاولين للتغاضى عن تنفيذ القانون وإزالة المخالفة فى مهدها مصدر مسئول بحى غرب أسيوط قال إن إجمالى مخالفات المبانى بالحى منذ ثورة 25 يناير وحتى، الان، بلغت حوالى 7 الاف مخالفة، حيث حرر الحى 4الاف مخالفة مبان فى 2011، 2012، و3 الاف مخالفة فى 2013
وقال المصدر :عدد مخالفات المبانى كبير جدا، ونتطلع إلى صدور تشريع يتعامل مع كم المخالفات التى حدثت بعد الثورة، ونتبنى فكرة مراجعة المبانى التى حدثت فيها مخالفات من ناحية الأمان الإنشائى بمعرفة جهات حكومية، مثل مراكز بحوث الإسكان وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، ومراكز كليات الهندسة، وإذا ثبت توافر الأمان الإنشائى تصادر الوحدات المخالفة لصالح المنفعة العامة، ويخصص الجزء الأكبر من العائد لتنمية منطقة المخالفة
وقال المهندس أحمد رفعت "وكيل وزارة الزراعة بأسيوط"، أن التعديات على الاراضى الزراعية بالمبانى فى المراكز شملت 502 حالة تعديا بمركز ديروط على مساحة 17 فدانا و20 قيراطا و329 حالة بمركز القوصية بمساحة 11 فدانا و 5 قراريط تم ازالة 65 حالة منها بمساحة 2 فدان و 15 قيراطا و501 حالة بمركز منفلوط على مساحة 18 فدانا و17 قيراطا و 824 حالة بمركز أسيوط على مساحة 263 فدان و23 قيراطا و 391 بأبوتيج على مساحة 11 فدانا و14 قيراطا تم إزالة 7 حالات بمساحة 5 قراريط و162 حالة تعد بمركز صدفا بمساحة 4 أفدنة و18 قيراطا و98 حالة بالغنايم على مساحة 6 أفدنة و2 قيراط و303 حالات بأبنوب بمساحة 9 افدنة و21 قيراط و521 حالة بالفتح بمساحة 15 فدانا و23 قيراط و235 حالة بساحل سليم بمساحة 6 أفدنة و23 قيراطا و212 حالة بالبداري بمساحة 7 أفدنة وقيراط واحد.وأضاف مصدر مسئول بحى العمرانية أن مخالفات المبانى منذ اندلاع الثورة بلغت نحو 9 آلاف مخالفة.
وأكد ممدوح احمد فرغلى عضو مجلس محلى سابق
أن السبب الرئيسى فى مخالفات المبانى يعود إلى فساد مهندسى التنظيم والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن، وأن أكثر من 95% منهم يتقاضون رشاوى من ملاك الأراضى والمقاولين، حيث يمرون عليهم أثناء وقوع المخالفة فى مهدها ثم يتقابلون على المقهى ويحصلون على الرشوة، مقابل عدم مصادرة معدات البناء وتحرير مخالفة على الورق وإرسالها لمديرية الأمن للدراسات الأمنية بعد بناء العقار
وأضاف فرغلى لـ"الدستور"القلة الشرفاء من مهندسى الأحياء الذين يريدون تنفيذ القانون حاليا لا يستطيعون تطبيقه لعدم قيام شرطة المرافق بالأحياء بمهامها والخروج معهم لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن المهندسين يطلقون على حى غرب اسيوط وحى شرق اسيوط "البنك "حيث يتنافسون للعمل فيهم، لأن البرج يتكلف ملايين والرشاوى مرتفعة
ومن المعروف أن أحدى المهندسين بحى غرب أسيوط قبضت علية الرقابة الادارية باسيوط لتقاضية رشوة ويتحاكم حاليا, مع أن غالبية المهندسين الذين يتم الابلاغ عنهم بتلقى رشاوى يتنقلون فى الأحياء بدون ردعهم وفصلهم عن العمل مثل ما تم مع اشخاص تم نقلهم الى ابنوب والفتح .
ومن "من جانبة قام محافظ أسيوط" بوقف كلٍ من: "محمود أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأة الكبرى، وحمدي صادق أحمد رئيس قسم حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية، ورياض سعداوي عليان مهندس التنظيم بالإدارة الهندسية وعيد شحات ملك ميخائيل رئيس الجمعية الزراعية بالقرية عن العمل"، وإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قيام بعض الأهالي بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز القوصية بالتعدي على قطع أراضي أملاك دولة ملاصقة لمصنع تدوير القمامة، مخالفين بذلك أحكام المادة رقم 38 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994م. و أكد المحافظ على ملاحقته لكافة أشكال الفساد والتواطؤ من قبل المسئولين بالأجهزة التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين؛ حرصاً على حق الدولة والمواطنين… لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تواجه الفساد بكل قوة وأن مواجهته أصبحت حتمية وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمبانى المخالفة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية للاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة ضد أي إشغالات أو تعديات وخصوصاً التعديات التي تعوق المشروعات الخدمية التي ينتفع بها المواطن البسيط. وأضاف حماد أنه لا تستر على فاسد أو مفسد، إذا أثبتت الجهات المعنية ارتكاب الشخص أيا كان المخالفات والتلاعب بالمال العام، وعن مخالفات المبانى: «قرارات الإزالة موجودة لحين تنفيذها بالقوة الجبرية، ولا نقوم بتوصيل المرافق، والمرافق الموجودة بالعقارات المخالفة سيتم قطعها، وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008».
وأشار المحافظ للدستور إلى أن المحافظة تزيل الحالات الصارخة مثل التعدى على أملاك الدولة، وقد تمت إزالة التعديات على طريق اسيوط سوهاج الزراعى بجوار الكوبرى العلوى ، مضيفا : توفير قوات أمنية لحماية موظفى الأحياء خلال إزالة المبانى المخالفة صعب فى الظروف الراهنة، لانشغال الأمن فى القبض على البلطجية وتأمين المنشآت العامة والمظاهرات اليومية وأضاف المحافظ لابد من إصدار تشريع لمصادرة المبانى المخالفة للمنفعة العامة، لأن حق الدولة لا يمكن تركه وكذلك حق المجتمع المتضرر، مثل الجيران والمارين فى الشارع والمستفيدين من نفس المرافق كلهم تعرضوا لضرر، والعدل يقتضى أن يستفيدوا بشكل ما من هذه الوحدة من خلال مصادرتها لصالح الدولة واستغلال عائدها فى تطوير المنطقة
وأشار إلى أن الوضع الراهن يجعل المخالف هو الذى يستفيد لعدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تمنعه من استمراره فى المخالفات، قائلا: «التعامل مع مخالفات البناء بالطريقة الحالية بالإزالة له مشكلات كثيرة، منها عدم وجود قوة أمنية كافية لإزالة المخالفات، فضلا عن تكاليف الإزالة المرتفعة
وناشد المحافظ المواطنين بعدم شراء أى شقة بدون الرجوع إلى الحى والمحافظة ومنها مشروع أرض الكوكاكولا واراضى مصنع الغزل , لانة حتى الان لم يصدر لها تراخيص من الحى , ويجب مراجعه الحى عند شراء اى وحدة سكنية باسيوط والاستعلام عن وضعها القانونى ، لأنه إذا اشترى شقة مخالفة لن تئول له ملكية الشقة لأن الحيازة أمر والملكية أمر آخر، قائلا "إذا دفع مواطن ثمن شقة غير موجودة بالفعل فلا ذنب للمحافظة او الحى فى ذلك"
محسن بدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق