مصنع اسمنت اسيوط بين احضان الدولة ومستثمرى "سيمكس "المكسيكية

 محسن بدر يفتح الملف ومعلومات تنشر لاول مرة

مصنع اسمنت اسيوط بين احضان الدولة ومستثمرى "سيمكس "المكسيكية الدولة باعت المصنع بـ1,2 مليار وسيمكس تكسب سنويا ملياردولار 101 شقة سكنية اسكان شعبى تابعة للمحافظة باعتها سيمكس لرجل اعمال المحافظة تتواطئ مع سيمكس ويضيع الملايين لمشروع المحاجر كارثة محققة لو تم التعاقد مع سيمكس باستغلال المحاجر وتم رجوع المصنع للدولة 

اعد الملف محسن بدر

 الفساد لا يسقط بالتقادم ومن منطلق حرص الجريدة على فتح ملفات الفساد والتى تهم الرأى العام ومحاولة منا فى كشف الحقائق نفتح ملف صفقة بيع مصنع اسمنت اسيوط الى شركة سيمكس المكسيكية ومعلومات تنشر لاول مرة على صفحات الجريدة .

البداية عندما تم خصخصة شركات القطاع العام فى التسعينات وتم بيع شركة اسمنت اسيوط فى 1999 بمبلغ مليار و200 مليون جنية وسط حالة من الارتباك والحرب بين عمال شركة اسمنت اسيوط وبين الدولة وامن الدولة من جهه اخرى وخرج اكثر من ثلاثة الاف موظف بالمعاش المبكر وبعد اكثر من عشر سنوات وقيام ثورة 25 ينايرعلى بيع مصنع اسمنت اسيوط الى شركة سيمكس المكسكية بدأت الاسرار تظهر على السطح لنكتشف ان صفقة بيع مصنع اسمنت اسيوط هى اكبر صفقة فساد على مستوى الجمهورية , حيث كانت القيمة المبدئية فى هذا الوقت من البيع تقدر المصنع بمبلغ 20 مليار دولار ومن هذة الاسرارالتفاصيل الكاملة في اتهام كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، ومحمود عادل الدنف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا ومحمد شفيق عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في قضية بيع شركة أسمنت أسيوط وإهدار المال العام، بسعر يقل بكثير عن سعرها الحقيقي. تبين من التحريات أن عبيد تعمد إهدار المال العام لبيعه الشركة بسعر بخس برغم علمه أن الشركة في حينها كان تحقق أرباحا طائلة تعود علي الدولة سنويا وتسبب في تشريد العاملين بالشركة. وكشفت التحريات أنهم طرحوا بيع نسبة 77 % من أسهم شركة أسمنت أسيوط بموجب مزاد علني والتقدم لشراء شركة سيمكس وكان هذا العرض وحيدا ولم تتقدم شركة أخري في المزاد وعرضت الشركة سعر السهم بـ 40 جنيه، فقد كان يتطلب على الشركة إلغاء المزاد لعدم تقدم شركات أخري وإعادة طرحها مرة أخري طبقا للمادة رقم 227 من قانون المناقصات والمزايدات، وذلك للحصول علي أفضل الأسعار، إلا أن المشكو في حقهم تواطأوا مع شركة سيمكس وقاموا ببيع الشركة لهم بالأمر المباشر. وأضافت التحريات أن الشركة تم بيعها بـ 1.380 مليار جنيه، وهو ما أطلق عليه "الثمن البخس"، وحيث إن القيمة الدفترية للشركة تقدر بـ 2.2 مليار جنيه، التي جاءت فى الحساب الختامى قبل بيع الشركة بـ 4 أشهر، وبينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلى 14 مليار جنيه، مضيفًا أن المسئولين أجبروا العاملين على الاستقالة، والمعاش المبكر الإجبارى وليس الاختيارى، حيث إن حصة العاملين تقدر بـ10% ولم يحصلوا عليها. وأكدت التحريات أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125مليون جنيه. وأشارت التحريات إلى أن إجراءات بيع شركة أسمنت أسيوط حدث بها بعض التلاعب وبها مخالفات مالية، حيث إنه تم بيع 90% من أسهم الشركة لشركة سيمكس بمبلغ 44 للسهم، وكان مخالفا لشروط المزاد العلني الذي كان ينص علي أن بيع نسبة 77% من أسهم الشركة فقط، وقد تم البيع بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية بتاريخ 7 فبراير 99 الذي نص علي طرح النسبة المتبقية وهي 13 % من أسهم الشركة التي تم بيعها بالمخالفة للاكتتاب العام من خلال بورصة الأوراق المالية. وأوضحت تحريات مباحث الأموال العامة أنه تم بيع الأصول الثابتة التي لم تكن في عملية إنتاج الشركة وهي الميناء النهري وخط إنتاج الطوب الأسمنتي والمزرعة والاستراحات والفندق وكذلك المباني الإدارية والسكنية وأسهم شركة أسمنت السويس، حيث تم بيعها من ضمن صفقة البيع لشركة سيمكس . وأضافت التحريات أن شركة سيمكس قد اشترت الأصول الثابتة بمبلغ 3 جنيهات سعر البيع السهم البالغ 44 جنيها قيمة سهم الشركة باجمالي مبلغ وقدره 86 مليونا و400 ألف جنيه، وكان سعر الأصول يقل بكثير عن سعرها الحقيقي، وأنه تم بيع تلك الأصول بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية العليا التي نصت علي استبعاد تلك الأصول من صفقة البيع، حيث إنه كان بيع الأصول بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لأنه لم يتم طرح الأصول في كراسة الشروط في المزاد العلني . وأكد مصدر يعمل بشركة أسمنت أسيوط ولم يرغب فى ذكر اسمه أن عاطف عبيد عندما عرض الشركة للبيع أمر عادل الدنف بإخفاء بعض قطع الغيار الجديدة بصناديقها بالجبل لبيع الشركة بثمن بخس، بالإضافة إلى الأرباح التى تحصلوا عليها كانت من حق الدولة لأن البيع تم فى نهاية العام المالى بالإضافة إلى 5 آلاف فدان هي مزرعة الشركة خارج نطاق العقد من أجود الأراضى الزراعية , ونادى الشركة وفندق 5نجوم وعقارات وسط البلد بأسيوط كل ذلك دفع عمال اسمنت اسوط برفع دعاوى قضائية ضد الشركة وتوضيح الفساد فى عملية البيع والتى كانت غير قانونية بالمرة وجاء الحكم الابتدائى اول درجة برجوع المصنع للدولة وتعويض العمال المطرودين الى المعاش المبكر وقامت الشركة بعمل استئناف فى الحكمين وتداولت الجلسات حتى قررت محكمة استئناف أسيوط الدائرة العاشرة حجز قضية الاستئنافين رقمي 1197 و1200 لسنة 87 ق ضد علي العدوي وآخرين، والخاصين بحكم المحكمة بعودة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" للدولة، وعودة العمال المحالين إلى المعاش المبكر للعمل، مع صرف مستحقاتهم المالية، إلى جلسة 20يناير القادم للنطق بالحكم ، وفى لقاء مع على العدوى و حسن همام المحاميان قالا ان بورصة الاوراق المالية ردت بخطابها ان اسهم شركة اسمنت اسيوط لم يتم التداول عليها نهائيا فى البورصة وان الشركة مقيدة فقط وان هذا ينفى دفاع حمدى عبد الرحمن محامى شركة سيمكس ان بيع شركة اسمنت اسيوط تم عن طريق الاسهم فى البورصة وهو ما يبطل عقد البيع بين الدولة وشركة سيمكس. واضاف المحاميان ان القانون يشترط فى بيع الشركات ان يكون هناك 3 عروض ولان شركة اسمنت اسيوط تم بيعها بالقانون رقم 89 للشركات وجد ان هناك عرض واحد فقط متضمن مظروفين مالى والاخر فنى وهى من اهم اسباب بطلان البيع فى حكم اول درجة. واكدا العدوى وهمام ان هناك اتفاق بين جميع العمال على عدم التفاوض بينهم وبين سيمكس بخصوص حكم التحكيم رقم 1/75 ق والخاص بارباح العاملين السابقين بالشركة عن العام المالى 99و2000 وقد وصل هذا التفاوض لطريق مسدود بسبب الاقرار الذى كتبتة سيمكس ليوقع العمال علية حيث كان حكم التحكيم ب 6 مليون و200 الف جنية. من جهة اخرى رفض قاضى المحكمة طلب محامى سيمكس بتأجيل القضية وهو ما أصاب محامى الشركة بالاستياء وذلك لعدم وجود مبرر للتاجيل . وقام عمال اسمنت اسيوط المحالين للمعش المبكر بالتظاهر داخل المحكمة هاتفين " يا ثورة كاملة يا بلاش ..المكسيكى ميسرقناش "..فى مصر قضاة لا يخشون الا الله وعلمت جريدة الشارع من مصادرها ان حجز القضية للحكم اصاب المسئولين وعلى راسهم وزير الاستثمار وبعض قيادات الحكومة بالغضب خوفا من حكم المحكمة بتأييد الحكم برجوع مصنع اسمنت اسيوط للدولة معللين ان بتسجيل شركة سيمكس ببورصة نيويورك ستتأثر جميع الاستثمارات بمصر. ويذكر ان اكد مصدر تنفيذى باسيوط ان ايجارات شركة سيمكس لمحاجر اسيوط ستنتهى الشهر القادم والتى كانت موقعة باسم شركة اسمنت اسيوط وليس سيمكس على مدار 30 عاما وانة سوف يتم تغييرها باسم سيمكس بعد رفع الايجارات حيث يجرى حاليا مفاوضات حول اسعارها بعد فضيحة ال45 مليون جنية والتى لم تدفعها سيمكس حتى الان للدولة, وهو يعد كارثة ومصيبة على الدولة فى حالة توقيع العقود باسم سيمكس حيث من الممكن رجوع المصنع للدولة وتتحكم سيمكس فى المحاجر وعلى صعيد اخر قال العقيد اشرف يوسف المفاوض بين شركة سيمكس وعمال اسمنت اسيوط ان تم ايقاف جميع المفاوضات بين الشركة والعمال التى تجرى بينهم تحت رعاية المحافظ حتى صدور حكم المحكمة ان كان برجوع المصنع للدولة او قبول الاستئناف لصالح سيمكس او تحويل القضية للمحكمة الاقتصادية.. وفى مفاجأة للمسئولين تم اكتشاف ان شركة سيمكس باعت 101 شقة سكنية شعبية تابعة للمحافظة وكانت قد خصصتها المحافظة لعمال الاسمنت قبل الخصخصة وقامت شركة سيمكس ببيعها الى رجل اعمال اسيوطى امام جميع الجهات دون تحرك من احد. ومن المعروف ان المسئولين بمصر يخاف كل منه ان يظهر فى صفقة بيع المصنع خوفا من تورطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر أكد مصدر مسئول لجريدة الشارع ان سيمكس تهدد الدولة فى حالة رجوع المصنع للدولة ستلجأ الى التحكيم الدولى , وهذا ما أكدة المصدر المسئول أنه لا خوف اطلاقا من تحويل القضية الى التحكيم الدولى وذلك بسبب أن عقد البيع الذى يشوبة الفساد بين الدولة وبين سيمكس غير موقع من مسئول حكومى "وزير الاستثمار " ولكنة موقع من رئيس الشركة القابضة عادل الدنف وهو لم يؤخذ بة امام المحاكم الدولية , اما عن ضياع وانهيار الاستثمارات فى مصر ما هو الا فزاعة رددها سماسرة المفاوضات بين العمال وسيمكس للحصول على ملايين لهم بغض النظر عن استفادة الدولة ام لا