تشهد محكمة استئناف اسيوط بعد غد الاثنين الحكم فى الاستئناف المقدم من شركة سيمكس اسيوط ضد الحكم الابتدائى الصادر ببطلان بيع شركة اسمنت اسيوط للشركة الميكسكية ورجوع المصنع للدولة وتعويض العمال . وشهدت الايام القليلة الماضية تطورات شديدة بعدما قامت المحكمة بحجز القضية للحكم وذلك عن طريق تدخل الدولة بشكل مباشر للتفاوض مع العمال ومحاميهم وذلك عن طريق القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها المحافظ والسكرتير العام وبعض الجهات الامنية وعلى رأسها مدير الامن . وفى تصريحات خاصة للدستور قال حسن همام محامى عمال الشركة أنة بعد تدخل المحافظ والقيادات الاخرى بالتفاوض للتازل عن الدعوى المرفوعة ضد شركة سيمكس المكسيكية قدمنا ورقة بها اربع مطالب حتى نكون اتخذنا موقف التفاوض الجاد والذى لم نجدة من الشركة والتى تعمل على تعطيل هذة المفاوضات او تسقيعها لحين الانتهاء من التنازل عن القضية وهذا ما نرفضة ويرفضة العمال. واضاف همام ان الطلبات الاربع تركزت فى تعويض العمال ورجوع البعض للشركة وارباح الشركة من تاريخ الخصخصة واتعاب المحاماة. من جانبة قال العقيد مهندس اشرف يوسف المفاوض من شركة سيمكس مع عمال اسمنت اسيوط ان التأمينات الاجتماعية باسيوط عطلتهم عن تجهيز ملفات الـ2661 عامل بسبب تراخيها عن طبع البرنت بسبب الاجازات وقلة الاوراق رغم دفع الرسوم كاملة , وان سيمكس جادة فى التفاوض مع العمال ولكن هناك اشخاص من العاملين لم يستحقوا التعويض وهذا ظاهرا فى ملف التأمينات الخاصة به . واضاف يوسف أن مبلغ اتعاب المحاماة الذى طلبة المحاميان على العدوى وحسن همام هو مبلغ كبير حيث وصل الى 20 مليون جنية والشركة لا اعتقد انها توافق على هذا المبلغ , قائلا ان الشركة فى جميع الاحوال ان حكمت المحكمة برجوع الشركة للدولة وستقوم بالنقض وستتفاوض مع العمال وان حكمت المحكمة بقبول الاستئناف ورفضت الحكم السابق فايضا سنتفاوض مع العمال . وفى تصريح خاص لـ سليمان قناوى سكرتير عام محافظة اسيوط قال ان شركة سيمكس لم ترد حتى هذة اللحظة على الطلبات المقدمة من العمال بالرغم من قرب الحكم فى القضية , مستنكرا بعض افعال الطرفين . يذكر انة فى حالة رفض الاستئناف ورجوع المصنع للدولة يجب أن تلزم الأحكام الحكومة باسترداد الشركات واعادة هيكلتها، فى وقت تعانى فيه الموازنة العامة للدولة وأذرعها الاستثمارية «الشركات القابضة»، من عجز متفاقم فى السيولة ما يعنى انهيار الشركات وتشريد العمال وتصدير رسائل سلبية للمستثمرين بأن الدولة لا تحترم تعاقداتها وتتباطأ فى فض المنازعات الاستثمارية ويعرضها لتحكيمات دولية تكبدها غرامات بمليارات الدولارات. وفى تناقض شديد بين ما تم فى صفقة فساد بيع شركة اسمنت اسيوط قال حسن همام وعلى العدوى المحاميان عن عمال اسمنت اسيوط أن شركة سيمكس التى اشترت مصنع اسمنت اسيوط لا يجوز لها اللجواء الى التحكيم الدولى لان العقد المبرم بين الدولة وسيمكس موقع من رئيس الشركة القابضة عادل الدنف وليس وزير الاستثمار فيما أكد مسئول بوزارة الاستثمار إن أى مستثمر أجنبى من حقه اللجوء للتحكيم الدولى فى ظل موافقة مصر على الاتفاقية الدولية لحل منازعات الاستثمار، التى وقعت عليها 144 دولة تحت مظلة مركز أكسيد للتحكيم الدولى التابع للبنك الدولى، ومصر تعد من بين أسوأ 3 دول فى العالم من حيث منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم
محسن بدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق