توقع الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، عودة شركتي سيمو للورق ومصنع أسمنت أسيوط «سيمكس» للدولة، على غرار ما حدث مع الشركات التي استعادتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها شركة طنطا للكتان، وعمر أفندي، لافتا إلى أن الدولة تنتهج الآن سياسة معارضة للخصخصة وتعتزم استعادة الشركات التي تم خصخصتها في عهد المخلوع مبارك.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ " فيتو" أن هذه الأحكام ستؤثر سلبا على مناخ الاستثمار المصري الذي مازال يعاني من الاضطرابات السياسية والأمنية، كما ستؤثر على مشروعات الـ (بي بي بي ) والـ ( بي أو تي)، وبالتالي سيزيد من حجم البطالة التي تجاوزت الـ 15%، مؤكدا أن التعقيب على أحكام القضاء أمر مرفوض، ولكن الخطأ يكمن في عدم قيام وزارة الاستثمار بالدور المنوط لها، ممثلة في مركز تسوية المنازعات التابع لها والمعني بإعادة تسوية الوضع بين المستثمرين وأصحاب الشركات وبين الدولة، بصفتها الوحيدة المسئولة عن تسوية هذه الأزمات وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة وأن هذه الشركات تخضع لها.
وأشار السيد إلى أن وزارة الاستثمار كانت تستطيع إعادة تقدير تلك الأصول بأسعار تاريخ الشراء الحقيقية، وبالتالي القيام بإجراءات التسوية على غرار ما حدث مع الشركة المصرية الكويتية، دون الإساءة لسمعة مصر الخارجية، وبدلا من إهدار الأموال على سداد مديونياتها للمستثمرين وبالفائدة، في حين أن هذه الأموال يمكن استغلالها في بناء مصانع جديدة.
وأضاف عضو لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار، أنه من مصلحة الشركات التي عادت للدولة أن تخضع إدارتها للقطاع الخاص وليس لقطاع الأعمال العام الذي أثبت فشله، لافتا إلى أن ممارسة الدولة لنفس السياسات السابقة في التعامل مع تلك الشركات، والتمسك بنفس الهيكل الإداري سيعرض هذه الشركات للخسارة، خاصة في ظل المناخ الاستثماري الحالي، الأمر الذي سيكبد الدولة أعباء مالية للوفاء بأجور العاملين وبمعاشاتهم وتأميناتهم، في ظل العجز بالموازنة العامة للدولة، وتوقف الإنتاج بالشركات العائدة للدولة.
دينا عبد العزيز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق