تفصل محكمة استئناف أسيوط اليوم الإثنين، في حكم استئناف بطلان عقد بيع وخصخصة شركة أسمنت أسيوط المبرم في 22 نوفمبر 1999، إما برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة والبدء في تنفيذه وعودة الشركة للدولة، أو قبول الاستئناف وإلغاء الحكم وفى هذه الحالة سيتم نظر القضية من جديد أمام محكمة أول درجة بدائرة مغايرة.
هذا وسيترتب على الحكم استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدي شركات قطاع الأعمال العام، لكافة الأسهم والممتلكات المباعة، وعودة كافة العمال المقيدين بكشوف الشركة من تاريخ البيع وحتى تنفيذ الحكم، ومنحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم خاصة بعد أن أُجبر العمال على التوقيع على استمارات المعاش المبكر.
وبناء على الحكم سيتم أيضا بطلان أي تصرف قانوني تم على أصول الشركة، حيث اشترطت اللجنة الوزارية للخصخصة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1998/11/16 استبعاد كل أصول الشركة التي لا تساهم في الإنتاج من عملية الخصخصة على أن يتم نقلها للشركة القابضة للصناعات المعدنية، الأمر الذي لم يتم الالتزام به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق