باقى الصور
مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها قضية شهيد التعليم الطفل "محمد صلاح الدين"، فلم تكن حادثة وفاة الطفل غرقا بسقوطه فى إحدى بيارات مجارى الصرف الصحى التى كانت موجودة مفتوحة ومغطاة بالخيش داخل فناء مدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط بعمق 15 مترا، هى الحادثة الأولى فى هذه المدرسة، ففى نفس اللحظة، سقط طفل آخر فى إحدى البيارات، لأنهم 3 بيارات كانت متروكة بدون أغطية، وأكثر من حادثة لطلاب آخرين حدثت لهم فى بلاعات المدرسة بسبب أن التعليم الخاص بلا رقابة من وزارة التربية والتعليم، المتمثلة فى التعليم الخاص بمديرياتها!.
وقد وقع حادثا آخر فى نفس المدرسة بتاريخ 22 / 3 / 2011، بعد أن قامت مجموعة من الكلاب الضالة بعقر ثلاثة تلاميذ وعامل داخل فناء المدرسة، وأحدثت بهم إصابات خطيرة فى كل أنحاء أجسادهم، وتم إنقاذهم بصعوبة، ومنهم من كان فى حالات خطيرة بسبب التشوهات التى حدثت لهم فى الوجه وأنحاء متفرقة من الجسد بالوجه والصدر والبطن والأرجل واليد، ومنهم الطفل سيف الدين عصام حسن، وأحمد حسن محمد، وناجح فتحى حنين، والتقارير موجودة بمستشفى أسيوط العام ومستشفى الإيمان المتواجد بها مصل الكلب.
وفى نفس السياق، كان قد وقع حريق فى أحد المعامل، وكاد أن يقضى على كل محتويات المدرسة بما فيها الأرواح لولا أن العناية الإلهية أنقذت المدرسة والتلاميذ، وكل هذه الحوادث لم يتم السيطرة عليها واحتوائها، لأن المدرسة إلى الآن لم تستوف كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية حسب التقارير والإنذارات والمحاضر الصادرة من مكاتب القوى العاملة والأمن الصناعى وإدارة الحماية المدنية ضد مدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط ومديرتها نادرة بهاء بطرس، وذلك للمخالفات الموجودة بالمدرسة رغم التفتيش عليها بداية من 12 / 3 / 2013 أكثر من مرة من تلك الجهات، وتحرير محاضر ضدها لتوفيق أوضاعهم وإزالة هذه المخالفات، ولعدم تنفيذ الاشتراطات الواردة بتقرير الحماية المدنية وتقارير الدفاع المدنى لتأمين المدرسة ولعدم تقديمهم الرسم الهندسى للمدرسة، لمطابقته بالواقع لتأمين المدرسة تأمينا كاملا لسلامة أرواح المتواجدين بها .
بالإضافة إلى الخطاب الموجه من مديرية أمن أسيوط وإدارة الحماية المدنية إلى إدارة التعليم الخاص بأسيوط، للتنبيه على مدرسة السلام الحديثة الخاصة، لعدم قيامها بتنفيذ اشتراطات الأمن السابق إرسالها بتقرير الإدارة المؤرخ فى 10 / 11 / 2012 ، وكذلك لعدم وجود شبكة إطفاء كافية، وأن التوصيلات الكهربائية غير مطابقة للأصول الفنية وعدم وجود أجهزة إطفاء كافية فى كل مبنى وطابق وعدم القيام بصيانة الأجهزة الموجودة، وعدم تأمين المخازن بأجهزة إطفاء، ووجود مخلفات كثيرة فى بدروم المدرسة، وتشغيل فصول الحضانات فى الطوابق العليا، وعدم وجود لوحات استرشادية والمخارج غير كافية، وعدم وجود سرينة إنذار.
بالإضافة إلى ذلك فهناك تقرير اللجنة الثلاثية التى استدعتها النيابة العامة فى محضر واقعة وفاة الطفل محمد رقم 5169 ثان أسيوط 2013، وذكرت فيه أن مبانى المدرسة قديمة العهد وغير متصلة بشبكة المجارى العمومية لانخفاض منسوب المدرسة عن الشارع، ولذلك يتم الصرف على بيارات داخل المدرسة، وأن هذه البيارات الرئيسية لا توجد أعمال ترميم بها، وأيضا لا يوجد أغطية عليها والتقرير صارد بتاريخ 26 / 10/2103 للنيابة العامة.
وفى ذات المحضر 5196، وجهت النيابة العامة لمديرة المدرسة هى وآخرين تهمة الإهمال الجسيم والتسبب فى موت الطفل محمد صلاح الدين، وكان ذلك ناشئا عن عدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية.
جدير بالذكر أن الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، قد أرسلت رداً على الإنذار الذى كان وجه لها من قبل والد الطفل محمد، قالت فيه: إن مدرسة السلام الحديثة الخاصة صاحبها القس / محسن منير رزق الله وهو المسئول عن مبانى المدرسة والإنشاءات والمرافق وصاحب المدرسة هو المسئول عن ذلك، وبالتالى فإن مديرية التربية والتعليم غير ذى صفة فى هذا الشأن والمسئولية فى التقصير كاملة تقع على عاتق صاحب المدرسة والخطاب بتاريخ 21 / 12 /2103.
وكذلك رغم الشكاوى التى تم تقديمها بتاريخ 4 / 12 / 2013 إلى كل من وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ أسيوط ومدير التعليم العام بالوزارة ومدير التعليم الخاص بالوزارة، وكل هذه الشكاوى تم تصديرها بأرقام للجان التفتيش والشئون القانونية، وإلى الآن لم يتم البت فيها من قبل المسئولين علاوة على نتائج التحقيق التى تولتها محافظة أسيوط لحظة وقوع الحادث لم يعلم مصيرها للآن.
ورغم كل هذه الإنذارات والمحاضر المرفوعة ضد مديرة المدرسة واتهام النيابة لهاه، لكنها عادت مرة أخرى إلى إدارة المدرسة، فيتسال أولياء الأمور كيف يأتمنونها على أطفالنا رغم كل الحوادث التى حدثت فى خلال فترة تعيينها لإدارة المدرسة، ورغم اعترافها فى الفيديو الذى بثته كل الفضائيات لحظة معاينة الحادث وفى تواجد محافظ أسيوط ووكيل الوزارة وباقى المسئولين، بأنها قالت بالنص "هى مسئوليتى أولاً وأخيراً".
وفى تحقيقات النيابة قالت مديرة المدرسة بالنص "أنا مسئولة عن جميع ما فى المدرسة من إشراف ومتابعة فنية وإدارية ومسئولة عن الطلاب بداخل المدرسة ساعة تواجدهم بالمدرسة، ومسئولة عن جميع مبانى المدرسة والمرور الدورى عليها وكل المعاينات التى تمت من شرطة النجدة والنيابة العامة وشهادة الشهود والتلاميذ بالمدرسة، واللجنة الثلاثية من حى شرق أسيوط أثبتت وأكدت أن الوفاة حدثت نتيجة إهمال جسيم بالمدرسة، وكذلك ومن أقوال التلاميذ فى النيابة "فى الحتة اللى وقع فيها محمد بنروح نلعب هناك علطول لأن فيه مراجيح قديمة مرمية هناك بنروح نلعب فيها .. والحتة دى فيها بلاعة متغطية بشوال أبيض والبلاعة دى كانت مفتوحة من فترة طويلة هى وبلاعة تانى وغطاها مكسور ومحطوط على جنب .. والبلاعة عليها شوال أبيض ومحمد ميعرفش أنها بلاعة مفتوحة .. ولما جرى معانا هو راح عدى على شوال محطوط على البلاعة ومخدش باله من البلاعة، لأنه أول مرة بيجى المكان ده وراح وقع جوه البلاعة ومات .. وجرينا قلنا للناظر.
كما ورد خطاب من الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلى جاء فيه: أن الأمانة العامة هى الجهة الرئاسية التى تمتلك توقيع العقوبات التأديبية على العاملين حال مخالفتهم لأعمال وظيفتهم، أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولذلك تقرر معاقبة كل من: 1 - أسامة فتحى معاون المدرسة ومسئول التغذية، 2 – محسن بشارة عامل نظافة، 3 – يوسف بطرس عامل نظافة .. بالفصل بعد العرض على اللجنة طبقا لمادة لائحة الجزاءات التأديبية للإهمالهم الجسيم فى أداء واجبات الوظيفة، بما نشأ عنه ضرر بالأرواح، وتجاهلت وأهملت الأمانة العامة أن الجهة الأساسية هى وزارة التربية والتعليم ومديرياتها هى التى لها الحق فى تطبيق اللوائح والقوانين داخل جمهورية مصر العربية، طبقا لنصوص ومواد قانون التعليم ولائحته التنفيذية!.
والمؤسف أيضا أن المدرسة حاصلة على شهادة الجودة فى التعليم التى منحتها لها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ولا نعلم على أى أساس منحتها هذه الشهادة على الرغم من أن المدرسة لم تستوف إلى الآن الاشتراطات الواجب توافرها للمدرسة للأمن والسلامة المهنية التى أساسها ملائمة الشىء للغرض الذى صمم من أجله، لتحقيق نتائج مستهدفة للمستفيد الأساسى وهو الطالب لحماية حقوقه .
وقد قام خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتقدم بالبلاغ رقم 100564 لسنة 2013 للنائب العام، ولكن إلى الآن لم يتم البت فى هذا البلاغ .
ورغم تصريح وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر عن بند المصروفات أن الحد الأقصى لرفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة 7% فقط عن مصروفات العام السابق لكل مدرسة، إلا أن بند المصروفات فى مدرسة السلام الخاصة بأسيوط، يزيد فى المدرسة فى العام الدراسى من سنة للتالية لها بنسب كبيرة تفوق المقرر قانوناً وفقاً لقرارات وقوانين تنظيم التعليم الخاص، إضافة للقرار الوزارى رقم 235 لسنة 2011 بشأن شروط ترخيص وتنظيم العمل بالمدارس التى تطبق مناهج خاصة، حيث نصت المادة الرابعة من هذا القرار على "عدم زيادة المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات الإضافية وأى مصروفات أخرى طوال مدة الدراسة بالنسبة للطلاب غير المستجدين إلا بما لا يتجاوز معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أو 7% سنويا أيهما أقل".
ويتسأل والد الشهيد قائلاً:"هل حان الوقت لكشف الحقائق لتغاضى بعض المسئولين فى اتخاذ قراراتهم قبل التحقيقات الإدارية التى تمت فى الحادث وموجودة على مكاتبهم من أسابيع لاتخاذ اللازم والتأشير على تلك القرارات".
يذكر أن مديرة المدرسة التى وقع بها الحادث، قد عادت إلى إدارة المدرسة مرة أخرى بسبب عدم التحقيق معها إداريا، وبسبب أن التحقيق جاء من قبل إدارتها فقط وهى إدارة مدارس سنودس النيل الإنجيلى التى وجهت اتهامها فقط لعاملى النظافة بالمدرسة رغم اعتراف المديرة أمام المحافظ ووكيل الوزارة بمسئوليتها عن الحادث، وأنها تتحمل المسئولية كاملة"، هو حق مين فى بلدك رجع . فين حق شهداء قرية المندرة؟، فين حق أى حد بيموت بسبب الإهمال والفساد؟.
والتعليم فى مصر أصبح يسلم للأسرة شهادة وفاة بدلا من الشهادة الدراسية، وكل ذلك بسبب تواطؤ المسئولين وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية والإدارية ضد هذه المدارس المخالفة، فقد ذهب محمد مع اشقائه إلى المدرسة كعادتهم كل يوم ورجعوا بدونه، فللجميع أن يتخيل الحالة النفسية التى بها أشقاؤه ميار وروان إلى الآن، فضلا عن باقى اشقائه خالد ومروان من عزوفهم عن أن يكملوا دراستهم، لأن ما يجول فى خاطرهم فقط هو أنهم لماذا يتعلمون وهم ليسوا ضامنين أنهم سيعودون بعد اليوم الدراسى إلى منازلهم؟. فهى مأساة نعيشها الآن فالمنزل ليس له طعم، لأن الأسرة كلها محطمة ومحبطة مما حدث.
علما بأن وكيل وزارة التربية والتعليم فى أسيوط، كان قد صرح فى إحدى الفضائيات بأنه طلب من مديرة المدرسة نادرة بهاء بطرس قبل الحادث بأسبوع، بتغطية البلاعات المفتوحة فى المدرسة، لكنها لم تفعل ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الأليم، وقال لها هذا خطا جسيم، ويجب أن تتوقعى هذا الخطأ، وهذا الجرم الفادح وأن مديرة المدرسة هى المسئولة عن ذلك.
وصرح أيضا بأن: مديرية التربية والتعليم غير مسئولة عن الحادث، لأن المدارس الخاصة لا تخضع لنا إلا إداريا وفنيا فقط، فأين الإجراء الإدارى ضد المدرسة والمسئولين عنها؟
وأين دور مجالس الأباء والأمناء داخل هذه المدارس من تلك الحوادث التى تمت بها؟.
ضحا صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق