أعلن عمال أسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر تفاؤلهم بتحويل قضية إعادة المصنع للدولة لمحكمة القضاء الإداري، وقال محامى العمال على العدوى: إننا قمنا بإعادة كتابة المذكرات وتجهيز المستندات التي تدل على أن المصنع تم بيعه بسعر بخث وخارج المزاد بما يدل على أن قضيتنا فى القضاء الإدارى مضمونة مائة فى المائة وسيعود المصنع مرة أخرى للدولة.
وأضاف العدوى : أننا كنا نبحث عن وسيلة نلجأ بها للقضاء الإدارى لأن كافة القضايا، التى تم النظر فيها أمام القضاء الإدراى جاءت بنتائج إيجابية مشيرا إلى أن القضاء الإدارى لا يقبل الطعن فى أحكامه القضائية.
محمود مالك
سعاد أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق