شهدت القضية المنظورة أمام محكمة جنح ثان أسيوط، والخاصة باعتداء قيادي
بجماعة الإخوان، على الصحفيين أحداث جديدة، بعد تأجيلها لتاريخ 27 فبراير
المقبل للنطق بالحكم.
كانت المفاجأة التي أذهلت الحاضرين هو تغيير القيد والوصف للقضية واستبعاد
القيادي الإخواني وحيد محمد حسن، من الاتهام بالقضية، واتهام مراسل جريدة
الوطن محمود مالك، والمصور الصحفي بالأخبار أحمد سعد زغلول.
أصدرت المحكمة قرارها في القضية التي تم فيها الاعتداء على الصحفيين،
أثناء تغطيتهم اعتصامات المدرسين المساعدين المطالبين بالتثبيت أمام مبنى
ديوان عام المحافظة.
كان القيادي الإخواني قد قام بمساعدة آخرين بفض اعتصام المدرسين المساعدين
بالقوة، وفي المقابل كان الصحفيين يرصدون الأحداث الجارية بالفيديو والصور
أثناء اعتدائه عليهم وفض اعتصامهم في واقعة المحضر رقم 5531.
وبعد ملاحظته وجود الصحفيين قام بالاعتداء عليهم بالضرب والسب، والاستيلاء على الكاميرات الخاصة بهم والهواتف المحمولة وتحطيمهم.
وقال مراسل الوطن أنه تم عمل تحريات شرطية مرضية لطلب المحافظ الإخواني
السابق الذي كان في عهد الرئيس المعزول، لفبركة القضية في صالح وحيد.
وطالب مالك، بإعادة فتح القضية، وإصدار تحقيقات جديدة بها حتى لا يضيع
حقه وحق المدرسين الذي تم الاعتداء عليهم، واستدعاء طاقم الأمن في المحافظة
وعلى رأسهم اللواء أحمد أبو العزايم وسؤاله عن ما حدث من وحيد في هذا
اليوم.
وتابع مالك، أن قضيتنا كانت قضية بالأساس سياسية، حيث طلب المحافظ
الإخواني ضمي للقضية بدون وجه حق بعد نشر تفاصيل التحقيق معه في قضية حادث
قطار أسيوط.
ومن جانب آخر قال سعد، إن قضيتنا الأساسية هي قيام المدعو وحيد بمنعنا من
أعمالنا والاعتداء علينا بالقول والفعل، وليست هي عبارة عن جنحة ضرب فقط،
ونريد إعادة فتح القضية وإعادة التحقيق فيها وتوجيه الاتهامات التي يستحقها
وحضور كل الشهود الذين كانت الواقعة أمام أعينهم.
عبد الرحمن العارف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق