قضت محكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار مختار ماضي، وعضوية المستشارين وائل عبدالله، وإبراهيم أمين، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المختلسة من فرع بنك الإسكندرية بديروط، لصراف وأمين شرطة من قوة مركز شرطة القوصية، وموظف بالشهر العقاري، وأسترجي وعامل، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ نصف مليون جنيه، وعشرة آلاف جنيه من رصيد أحد عملاء البنك، بالتزوير والاختلاس في المحررات الرسمية. ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من المدعو الوليد محمد العميل، لدى بنك الإسكندرية بفرع "ديروط" للعقيد صلاح أبو سحلي، رئيس مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الصعيد، يفيد بقيام المسئولين بالبنك بالتلاعب في الرصيد الخاص به، وسحب أكثر من نصف مليون جنيه خلال 3 أشهر. حيث أثبتت تحريات مباحث الأموال العامة قيام المتهمين "هاشم ك" صراف ببنك الإسكندرية فرع ديروط "هارب "، بالتعاون مع المتهم "محمد أ" أمين شرطة بأمن أسيوط "هارب"، و"سيد. ب" أسترجي "محبوس"، و"مصطفى. س" كاتب بمصلحة الشهر العقاري بالقوصية "محبوس"، وأحمد. ع "هارب"، بتكوين تشكيل فيما بينهم لاختلاس مبالغ مالية من الرصيد الخاص به، والمودع بفرع بنك الإسكندرية بديروط تبلغ نصف مليون وعشرة آلاف جنيه. وقالت التحريات: إن صراف البنك وأمين الشرطة وموظف التوثيق بالشهر العقاري بصفتهم موظفين عموميين بالاتفاق مع باقي المتهمين قاموا بتسهيل الاستيلاء واختلاس مبالغ مالية خاصة بالمجني عليه من جهة عمل صراف البنك، وذلك بالتزوير في الأوراق والمحررات الرسمية، تتضمن محضرين تصديق بالشهر العقاري. وأشارت التحريات إلى أن المتهمين قاموا باستخدام محضري التصديق وعمل توكيل باسم المجني عليه للمتهم سيد، والذي قام بالتوقيع وسحب المبالغ من الرصيد. تم تشكيل فريق بحث من مباحث الأموال العامة، ومباحث مديرية أمن أسيوط، والتي تمكنت من القبض على موظف الشهر العقاري، وصديقه الاسترجي، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، جددها قاضي المعارضات وقرر إحالة المتهمين المحبوسين والهاربين لمحكمة الجنايات التي أصدرت الحكم السابق. من ناحية أخرى، قال مصدر أمني مسؤول، إن صراف البنك الهارب وموظف الشهر العقاري المحبوس، وأمين الشرطة الهارب، قررت جهه عملهم إصدار قرارات فصل عن العمل لاتهامهم في قضايا الاختلاس وانقطاعهم عن العمل.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق