قال اللواء حسن سيف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط إن مصلحة الأمن العام ستبدأ في إعادة فحص أوراق ومستندات تراخيص الأسلحة النارية المرخصة لعناصر جماعة الإخوان وأنصارهم منذ أحداث ثورة يناير وحتى ثورة يونيو ومن بينهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين وكذلك شاغلى الوظائف القيادية في ذلك الوقت. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار القانون وشروط الموافقة على التراخيص وقال سيف إن مصلحة الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة قامت بإلغاء تراخيص وسحب السلاح من أعضاء الإخوان بإعتبارها جماعة إرهابية سواء المتهمين في قضايا القتل، والتحريض والتظاهر أو من هم أعضاء باﻹرهابية .
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق