تسبب “التوك توك” بمراكز محافظة أسيوط في الكثير من الحوادث المروعة التى خلفت وراءها قتلى وجرحى بالمئات، لعدم التزام قائدي هذه المركبات بتعليمات المرور، كما يعتبر التوك توك أداة للجريمة حيث يستخدمها البعض فى السرقة وحوادث الثأر واغتصاب فتيات المدارس التى أصبحت اهتمام وسائل الإعلام، وسط تجاهل المرور لأزمة “التوك توك “. وقال سيف النصر محمود، مدير مدرسة الشهيد علاء عبد الجواد الثانوية التجارية بمركز ديروط شمال أسيوط لـ” البديل” إن سائقى التوك توك يقومون بالتحرش الجنسى بالفتيات أثناء فترة ذهابهن وخروجهن من مدارسهن، والتعدى عليهن بالأيادى أمام المدارس، مما أعاد الضرر بالانحراف ببعض الفتيات وظهور العديد من وقائع الاغتصاب وتصويرها بالتليفون المحمول وتوزيعها على الشباب بالمقاهي، وهو ما تسبب فى وقوع العديد من القتلى مع أهالى الفتيات ومثبت كل هذه الوقائع بمحاضر رسمية ومذكرات إثبات حالة من إدارة المدارس بمراكز الشرطة. فيما أكد نبيل يوسف، سائق ميكروباص والمتحدث باسم رابطة سائقى أسيوط، أن سائقي مركبة التوك توك تسببوا فى شلل حركة السير بالسيارات بالشوارع الرئيسية ومداخل المدنن وبالطرق السريعة، خاصة طريق “أسيوط – القاهرة” الزراعى، والتضييق على سائقي المركبات الأخرى أثناء السير، مما نتج عن ذلك العديد من حوادث السيارات لتفادى التوك توك لعدم التزامهم بقواعد المرور والسير بالطرق السريعة عكس الإتجاه، بالإضافة إلى المشاجرات اليوميّة بينهم وبين المواطنين في الشوارع وبين سائقى السيارات التاكسى والملاكى، ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك لعدم وجود قانون رادع لإدارة المرور لمركبات التوك توك. وأوضح مصطفى أحمد، سائق توك توك بمركز الفتح، أن الدولة لا توفر عمل للشباب الخريجين، وأن مهنة قيادة التوك توك بديلا للوظائف الحكومية، وهى تعتبر بمثابة دخل للبطالة، وتحتل قيادة تلك المركبات نسبة “70%” تشغيل الشباب العاطل أي من ليس له دخل ولا يستطيع الحصول على أى عمل خاصة الأميين من الشباب، مطالبا حكومة “محلب” النظر بعين الرحمة لهم وتسهيل اجراءات الترخيص لمركبات التوك توك، بحيث لا يتكلف ترخيص التوك توك مبالغ باهظة لذلك، وأن تشمل مظلة التأمين الصحى قائدى مركبات التوك توك وتسهيل القروض الصغيرة لصيانة تلك المركبات من إحدى فروع البنوك المصرية، بضمان هذه المركبات. من جانبه قال المهندس فكري ثابت، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، أن هناك تنسيق مع إدارة مرور الإقليم لتنفيذ خطة عمل تشارك فيها كل الأجهزة المعنية للقضاء على مشكلة “التوك توك” و تفعيل جهود رجال المرور بالتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية لحصر جميع أعداد مركبات التوك توك، والإعلان عن تيسيرات لمن يرغب فى ترخيص تلك المركبات وتخفيض الرسوم لإجراءات الترخيص ممن لا يحملون تراخيص قيادة بدون النظر لشروط السن القانونى، خاصة من لا يعملون بالحكومة والقطاعي الخاص والعام. وأشار ثابت إلى أن وجود تقنيات لضبط حركة المرور بكافة أنحاء مراكز الأقليم للحد من فداحة أضرار مركبات التوك توك، وتقليل نسبة وقائع الضرر التى تلحق بجميع أهالى الأقليم وسائقى المركبات الأخرى وذلك بتخصيص مواقف خاصة بها وسن قوانين لمن يخالف تلك التعليمات ويتسبب فى الإخلال بمنظومة حركة المرور بالطرق وداخل المدن، مؤكدا تكثيف الحملات الرقابية على تلك المركبات وسائقيها. وحول أزمة التوك توك نوه العميد عادل زكى، مدير إدارة مرور أسيوط، إلى وجود تعليمات لرجال المرور بالإدارات الفرعية لتسهيل اجراءات الترخيص لمركبات التوك توك وتخفيض الرسوم الإدارية عليها، وذلك لإقبال سائقيها على الترخيص. وأضاف زكى أن هناك العديد من الحملات المرورية الثابتة والمتحركة بالطرق السريعة والطرق الفرعية وبالميادين والشوارع الرئيسيه داخل جميع مدن ومراكز الأقليم لملاحقة وضبط جميع المركبات الغير مرخصة، واستخدام التقنيات الحديثة في متابعة سير التوتوك بواسطة كاميرات مراقبة للطرق، وذلك للحد من حوادث المرور التى تخلفها مركبات التوك توك، وتقليل حجم الخسائر التى تنتج من هذه المركبات خاصة ظاهرة الشلل المرورى والاختناقات المرورية وعدم الالتزام بقواعد وتعليمات المرور.
أشرف صابر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق