أرسلت النقابة العامة للمعلمين، فاكسًا للنقابة الفرعية بأسيوط، يفيد بعدم تسليم مقر النقابة الفرعية أو مقرات اللجان النقابية الواقعة بدائرة النقابة بالمحافظة، أو أى مستندات تخص النقابة أو لجانها النقابية، لأى لجنة من اللجان المشكلة بقرار المحافظ، لتسيير الأعمال. وأشارت أن ذلك لتعارض قرار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، مع قانون النقابة رقم 79 لسنه 1969 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999، كذلك يخالف ما نص عليه الدستور المصرى الصادرعام 2014م والتى تضمنت المادة رقم 77 منه، من أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الأدارية فى شئونها كما لا يجوز حل مجالس ادارتها إلا بحكم قضائى.
مدحت عرابى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق