وتبدأ القضية باسم جلال عبد الصادق وتنتهى بصفوت سيد محمد حسان، وطلبت المحكمة من الدفاع الحاضر مع المتهم محمد محمود عبد الرحمن تقديم مذكرة بشأن الدفع المبدى منه بعدم دستورية المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة عدا المخلى سبيله الذى حضر بإرادته.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق