قال سيد محمد سيد نائب رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إن قرار منع أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، سلاح ذو حدين. وأوضح في تصريح خاص، أن مثل هذا القرار قد يفتح بابًا للفساد إذا لم يراقب عاقدي الصفقات، مطالبا أن تكون هناك جهة رقابية لتلك التعاقدات. وقال نائب الغرفة التجارية بأسيوط إن القرار من الممكن أن يكون مفيدا لمصر، بشرط أن يكون السعر المحدد في قيمة العرض أو المميزات والشروط الجزائية التي تتناولها العقود في صالح مصر.
نها رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق