قال المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف أسيوط، إن الجدل الدائر حول حكمي المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في عودة الحرس الجامعي، ينتهي بأمر الشعب وهو أن تعود قوات من وزارة الداخلية لحماية الطلاب والأساتذة والمنشآت الجامعية علي مستوي الجمهورية. وأكد رضوان في تصريح خاص لـ "صدى البلد: "أنه لا يجب علي الدولة أن تقف عاجزة أمام أحكام من هنا أو هناك"، مؤكداً أن الأمن ضروري لحماية أبنائنا واساتذتنا وحماية المؤسسات التي ثقفت شباب المنطقة بأكملها، لافتاً إلي أن الأمن الخاص عاجز حتي عن حماية نفسه. وطالب رئيس محكمة استئناف أسيوط رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار ومرسوم جمهورى يلزم الجامعات بعودة الحرس الجامعي، متسائلاً كيف لا يدخل الأمن للجامعات الآن ونحن في أمس الحاجة إليه ولم نكن في حاجة إليه سابقاً، مشيرا إلي أنه لا يوجد دولة في العالم لا يوجد بها حرس جامعي. وكانت المحكمة الادارية العليا قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الادارية بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الامن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون ان من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة. ومن جهتها قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، برئاسة المستشار تامر رياض، بعودة حرس وزارة الداخلية، إلى الجامعات مرة ثانية، وذلك بعد حكم الإدارية العليا بتأييد طرد الحرس.
امام رمضان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق