تعود احداث الواقعة الي مشاجرة بين المجني عليه وبين جيرانه بسبب خلافات الجيرة انتهت بعقد صلح بين الطرفين في النيابة وبناء عليه اخلي وكيل النيابة سبيل المجني عليه وباقي المتهمين بدون ضمانات الا ان قوة الشرطة المرافقة لهم رفضت تنفيذ الامر واقتادت المجني عليه ومن معه الي قسم شرطة ابو تيج بأوامر مباشرة من الضابط محمد عصامي رئيس مباحث مركز ابو تيج والذي قام بالاعتداء علي المجني عليه وستة افراد اخرين داخل مكتبه بالسب والضرب وحين اعترض المواطن المذكور علي هذه الاهانات قام الضابط نفسه بضربه بالكرباج علي وجهه مما نتج عنه حدوث نزيف داخلي بعين المجني عليه وهو مهدد الان بفقدها .
تقدم المواطن المذكور فور خروجه من قسم الشرطة بالشكوى رقم 1374 لسنة 2014 اداري مركز ابو تيج ضد الضابط الذي اعتدي عليه بتاريخ 19 ابريل 2014وفي هذا الاطار تؤكد حملة وطن بلا تعذيب ان واقعة تعذيب المواطن حمدي محمد حامد داخل مركز شرطة ابو تيج وغيرها من وقائع التعذيب التي رصدتها الحملة في الفترة الأخيرة تكشف لنا عن طريقة ادارة وحدات المباحث داخل اقسام الشرطة وكيف تحولت اقسام الشرطة من قلاع لحماية القانون والمواطن الي سلخانات تعذيب يتم فيها انتهاك كرامة المواطنين والتعدي علي القانون والدستور الذي نص صراحة علي تجريم التعذيب بكل أشكاله في المادة رقم ( 52) والتي تنص علي ان " التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم " وان استمرار تجاهل ما يحدث في اقسام الشرطة والسجون من قبل المسئولين في وزارة الداخلية لن يؤدي الا الي كارثه جديدة تحيق بهذه المؤسسة التي تناست دورها في حماية المواطنين وتفرغت لتعذيبهم واهدار كرامتهم فبعد ثورة عظيمة كان ايقونتها خالد سعيد شهيد التعذيب يجب ان يعلم القائمين علي هذه الوزارة بان هذا الشعب لن يفرط في كرامته بعد اليوم.
واخيرا فان حملة وطن بلا تعذيب تطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق فوري وجاد في هذه الواقعة واحالة المتهمين الي العدالة فورا وكذلك تطالب الحملة بتفعيل دور النيابة العامة في الرقابة علي اقسام الشرطة واماكن الاحتجاز لضمان عدم تكرار تلك المهازل مرة اخري كما تطالب الحملة وزارة الداخلية بتطهير صفوفها ممن ينتهكون حقوق الانسان ويعتدون علي كرامة المواطن وكذلك التأكيد علي الالتزام بقيم ومعايير حقوق الانسان داخل اقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق