أصدرت مديرية أمن أسيوط، بيانا، اليوم الخميس، حول أحداث عمليات الإزالة التي تمت بقرية درنكة، مساء أمس الأربعاء، نتيجة واقعة استشهاد النقيب "محمد جمال مهران"، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع بعض أفراد القرية، بالاشتراك مع عدد من المجموعات القتالية من إدارة قوات الأمن بقيادة اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية.
وقالت المديرية، في بيانها، إنه تم رفع وإزالة "72 حالة تعد على أملاك الدولة والطرق والكباري، و180 حاجزا حديديا، و150 تندة معدنية وقماش، و120 حاجز خراساني".
وتم ضبط "18 مخالفة إشغال طريق، و300 قرص مخدر من عقار الإبتريل، و800 قرص منشط جنسي، و120 عبوة دواء غير مسجلة بوزارة الصحة، 207 عبوة دواء منتهية الصلاحية، 56 عبوة مبيد حشري غير مسجلة بوزارة الزراعة، و16 دراجة بخارية، و163 تصالحا فوريا، 5 حالات تصالح بنيابات المرور المختصة، و14 سحب تراخيص".
وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي، تم ضبط 260 قضية متنوعة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية تم ضبط قضيتان.
وأشار بيان المديرية إلى أنه نتيجة ذلك تجمع في السادسة مساء 150 فردا من أهالي القرية بشارع مجاور لنقطة قرية درنكة معترضين على الحملات الأمنية التي تمت، محاولين إثارة الشغب وقطع الطريق، ما دعى القوات المتمركزة لتأمين النقطة إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.
وتم تفريق الأهالي بالشوارع الجانبية مع حدوث إصابات سطحية، ثم عاد المتجمعون في العاشرة مساءً وتزايدت أعدادهم إلى نحو 500 بذات المكان، محاولين إثارة الشغب مرة أخرى وإلقاء الحجارة على القوات المتمركزة أمام النقطة، مرددين هتافات مناهضة للشرطة.
وتحركت قوات الأمن المركزي مرة أخرى للتعامل مع الموقف بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أجبر المتجمعين إلى التفرق بالشوارع الجانبية وبسط الحالة الأمنية بالقرية، وما زالت قوات الأمن متمركزة بقرية درنكة لمتابعة ضبط الحالة الأمنية بالقرية.
هناء حسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق