الزواج المبكر بقرى اسيوط «كابوس» يطارد الحكومة المصرية قبل الفتيات

 «سعيدة بزواجي وإن تحملت المسؤولية مبكراً» هكذا ترى الفتاة ذات 16 ربيعا، والتي تزوجت قبل 3 سنوات، في إحدى القرى الفقيرة بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر، مبتعدة بحديثها عن التحذيرات التي تطلقها السلطات المصرية والتقارير الدولية، بشأن الزواج المبكر تخوفا من تأثيراته على النمو السكاني، فضلا عن مخاطره على الفتيات. «ياسمين»، واحدة من فتيات كثيرات بقرى الصعيد لم يكملن تعليمهن، تزوجت مبكراً دون إرادتها، لكن الأمر تحول معها عبر سنوات زواجها الثلاث إلى رضا بتلك الزيجة التي تقول إنها جعلتها تحصل على إحساس الأمومة، عندما أنجبت طفلها العام الماضي، قبل أن تبلغ الـ 18 وهي السن القانونية للزواج في مصر. وفي حديث ياسمين  تجسيد لعشرات غيرها ممن يرتضين حياتهن عقب الزواج بسنوات، بينما يبقى على الطرف الآخر العشرات ممن يرفضن القبول بالأمر الواقع، معتبرات أنها أسوأ ما تعرضن له خلال صغر سنهن، فيما يبقى طرف أسوأ حالا، رهين الإجهاض والموت أثناء الولادة. ياسمين تقول إنها «سعيدة بزواجها وإن تحملت المسؤولية مبكراً، وهذا بعد المرور بفترة كانت لا تستطيع تحمل العلاقة الزوجية في بداية زواجها». في المقابل، عاشت «ابتسام . ص»، من مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط تجربة مريرة، مع الزواج المبكر، انتهت بالطلاق بعد معاناة كبيرة. وعن تجربتها تقول ابتسام «تزوجت منذ 4 سنوات وكان عمري 12 سنة، وزوجي كان عمره وقتها 17 سنة، لم أكمل تعليمي بسبب الزواج، وتزوجت بعقد عرفي (غير موثق رسميا).» وأشارت إلى كثير من المشكلات الصحية التي تعرضت لها منذ بداية الزواج، وسوء معاملة الزوج (صغير السن)، وضيق الحياة المادية مما قادها في النهاية إلى طلاق بلا حقوق، قائلة بأسى «أنا الآن لا أستطيع إثبات زواجي لأننا ناس غلابة (فقراء).. منه لله أبويا (أبي) وأعمامي هم السبب «، مستدركة «الحمد لله لم أنجب منه». وتكافح السلطات المصرية الزواج المبكر منذ سنوات عدة، غير أنها انشغلت بالأزمة السياسية عقب اندلاع الثورة المصرية، لكن بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، أعلن مسؤولون بالحكومة عن قلقهم إزاء ما اعتبروه قضية من أهم المشاكل الاجتماعية التي من شانها التأثير على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط..