على الضفة الشرقية من نهر النيل بأسيوط، وبالتحديد بعد أمتار من كوبرى أسيوط العلوى داخل زمام قرية الوسطي، تقع أكبر المخالفات في البناء دون ترخيص وأرض زراعية تم تجريفها، وردم 7 أمتار من النيل لاكتمال عدد الأمتار القانونية لحماية النهر، ستة أبراج يحيطها سور لعزلهم عن الجميع حتى القرية التي يقعون ضمنها.
"لماذا يطبق القانون على الفقير ولا يطبق على من يملك المال والنفوذ".. كلمات أطلقها محمد عبد الواحد، من سكان القرية، مؤكدا أن الحملات التي نفذت على بعض الأرض الزراعية المتعدى عليها كلها على الفقراء والذين لا يملكون نصف ثمن البناء الذي تقوم الحكومة بهدمه وتنفيذ الإزالة عليه، بينما يقوم الاغنياء بمخالفة مسؤول القانون والبناء للتجارة فيها ومع ذلك لا تدخل الحكومة معهم في مشكلات وتنتظر صدور الأحكام القضائية التي تسير بمعرفة المسؤولين".
وأضاف حمدي عبد العزيز، مواطن من القرية: "جاء صاحب هذه الأبراج وهو يملك مكتبًا للمقاولات وقام بشراء الأرض على أنها أرض مبان بالقيراط، بالرغم أن الأراضي التي بجوار النيل لا تبور لأنها تحمل طمي النيل، وقام ببناء ستة أبراج وأثناء البناء اكتشف أن قانون حماية النيل يمنع البناء على بعد 30 مترا من حرم النيل فقام بردم 7 أمتار كاملة بطول المساحة".
وتابع: "بعد انتهاء البناء دون ترخيص قام برفع قضية على الدولة للحصول على الترخيص ومع ذلك لم تنفذ عليه قرارات إزالة حتى الآن مع أنها نفذت على كثير من الذين قاموا بالبناء على أرض زراعية وأرض على النيل".
وأوضح مصطفى إبراهيم، موظف بالضرائب العقارية، أن جميع الجهات قامت بتحرير محاضر له تصل إلى 72 محضرًا ولم تأت ورقة واحدة للضرائب تثبت أن الأرض خارج زمام الزراعة، والجمعية الزراعية تتنصل من الموضوع وتقول ليس هناك ما يدل على أن هذه الأرض كانت بورا ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده بالإزالة والمخالفة.
ومن جانبه، أكد مصطفى رشدي وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة قامت بعمل ما عليها بالتعاون مع الوحدة المحلية ومجلس مدينة الفتح، بتحرير محضر المخالفة وتنتظر قرار الوزارة بالإزالة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين جميع الجهات بتنفيذ قرار الإزالة على الأبراج وأنه لا توجد أراض بور بجوار النيل للبناء عليها.
محمود حسن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق