اعتمد أمس المستشار عبدالرحيم يوسف الصغير مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى، حركة تنقلات داخل مصلحة الطب الشرعى أطاحت برؤساء الأقسام المنتمين لعناصر الإخوان فى المحافظات، من بينهم نجل وزير العدل السابق المعروف بانتمائه لتنظيم الإخوان.
وشملت الحركة تعيين الدكتور رضا فاروق ميخائيل، رئيس قسم الطب الشرعى بأسوان، بدلاً من الدكتور أسامة أحمد سليمان نجل وزير العدل الإخوانى أحمد سليمان، الذى تم نقله إلى طب شرعى أسيوط، وتعيين كل من الدكتور على عبدالمنعم والدكتور محمد هارون مساعدين لرئيس القسم بأسوان، كما تم تعيين الدكتور حسام الدين مصطفى مديراً لأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة بدلاً من الإخوانى الدكتور بهاء على الذى اتضح من التحقيقات أنه عضو فى حزب الحرية والعدالة ويحمل كارنيه الحزب، وتعيين الدكتور محمد عبدالفتاح رئيساً لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمحافظتى الإسماعيلية والسويس بدلاً من الإخوانى الدكتور عمر عبدالعزيز الذى تم نقله إلى منطقة الزقازيق، وتعيين الدكتورة تهانى عبدالحميد رئيساً لأبحاث التزييف والتزوير لمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادى الجديد بدلاً من الإخوانيتين دكتورة شادية إبراهيم رئيسة القسم ونائبتها دكتورة لبنى الأنور، وتعيين دكتور عبدالحليم العساس طبيباً شرعياً لمنطقة الطور بدلاً من الدكتور محمد عبدالفتاح.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى داخل وزارة العدل، لـ«الوطن»، إن الحركة شملت رؤساء الأقسام الذين ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان حتى لا يتمكنوا من التلاعب فى أحراز القضايا التى فى حوزتهم. وتابع المصدر أن الحركة والتحقيقات التى تجرى حالياً داخل وزارة العدل جاءت بعد نشر «الوطن» أسماء عناصر الإخوان بالمصلحة.
وأضاف المصدر أن الوزارة عبارة عن «خلية نحل» حالياً بسبب هذه القضية، وأرسلت ملفات جميع العاملين إلى عدة جهات رقابية من أجل الانتهاء منها إضافة لعدم ظلم أحد لأن من يثبت انتماؤه لعناصر الإخوان سوف تقف ترقياته داخل مصلحة الطب الشرعى واستبعاده من الوظائف الحساسة التى تتطلب الحيادية وعدم الانتماء لتيارات سياسية. وأوضح المصدر أن شعار الوزارة والمصلحة هو «مصلحة البلد أولاً»، والدليل على ذلك استبعاد الدكتور أسامة نجل وزير العدل السابق من رئاسة قسم الطب الشرعى فى أسوان إلى منطقة أسيوط وسط العديد من الأطباء الشرعيين، وفى السياق نفسه، احتفلت أمس حركة «تمرد شباب الأطباء الشرعيين بزينهم» بحركة التنقلات، وقالوا إنهم يجمعون توقيعات حالياً من الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية للمطالبة بعودة الدكتور هشام عبدالحميد المتحدث الرسمى السابق للطب الشرعى إلى المصلحة مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق