أعربت النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط عن انزعاجها من قرار تقييد الارتفاعات بمحافظة أسيوط بما لا يتجاوز "4" طوابق واصفة هذا القار بإهدار للاستثمار العقاري بالمحافظة.وقالت النقابة في بيان إعلامي لها اليوم الجمعة، إن هذا القار سوف يتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، التي تقع داخل الحيز العمراني؛ بسبب ضيق الحيز العمراني، مشيرين إلى أن حل هذه الأزمة هو التوسع الراسي طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون المباني الموحد" حتى يحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
ووصفت نقابة المهندسين في بيانها قرار تقييد الارتفاع بأنه كارثة لأهالي أسيوط، لما يترتب عليه من ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، وسوف يساهم في حدة أزمة الإسكان بالمحافظة وقلة المعروض من الوحدات السكنية، وهو ما يؤدي إلى خلل اقتصادي بمنظومة الإسكان وما يتبعه من خلل اجتماعي بنسيج المجتمع، حيث يصبح الحصول على وحدة سكنية حكر للطبقات الغنية والتجار ورجال الأعمال دون السوداء الأعظم من مواطني محافظة أسيوط ذات الدخل المحدود.
وأكدت النقابة في بيانها أنه بالتنسيق مع النقابة العامة للمهندسين ستقوم النقابة بمخاطبة وزارة الإسكان والتنمية المحلية للعمل على إلغاء هذا القرار للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
ايهاب عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق