كشفت «البوابة» بالمستندات تهرب الدكتور وائل مقبل، مدير مستشفى الصحة النفسية بأسيوط، من حكم قضائى بوقفه عن العمل، والصادر من مجلس الدولة بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٢، وذلك في الدعوى التي أقامتها النيابة العامة ضد ٢٣ متهمًا، من بينهم الدكتور مقبل، وكان يشغل حينئذ أخصائى العصبية والنفسية بمستشفى أسيوط العام.
وكانت النيابة اتهمت مقبل بعدم أداء عمله بدقة وأمانة، مما سهل إهدار المال العام للدولة، بعد أن تلاعب مع المتهمين بتحرير تذاكر علاج لأمراض مزمنة لطلاب وهميين، للاستيلاء على أدوية الطلاب المرضى المحتاجين للدواء مما يخالف مقتضيات الوظيفة.
وقضت المحكمة بتوقيع الغرامات على المتهمين والإيقاف عن العمل لمدة ٣ أشهر والخصم من المرتب، ونفذ الأطباء جميعهم الحكم عدا مقبل الذي قدم شكوى ضد الحكم وخاطب المستشار القانونى لوزير الصحة في ٢١ مايو ٢٠١٣ بصفته نائبًا لمدير المستشفى حينئذ، للإفادة في الالتماس المقدم منه بإرجاء تنفيذ الجزاء التأديبى الموقع عليه بموجب القرار رقم (٢٦٢٤ لسنة ٢٠١٣) لحين البت في الإشكال المقدم منه والمرفوع منه أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بأسيوط.
وبعد تقديم الطلب بأسبوع رد المستشار القانونى لوزير الصحة بجواز إيقاف تنفيذ الجزاء التأديبى الموقع على الطبيب مقبل بصفة مؤقته لحين الفصل في الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بتوقيع الجزاء، وعقب ذلك بيومين تم رفض الشكوى برئاسة المستشار عمر عبدالحميد رئيس المحكمة.
وأخفى مقبل حكم المحكمة، واستخرج إفادة أخرى بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٣ بإرجاء تنفيذ الجزاء لحين البت في الجزاء بالشكوى، وأوهم الأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة بأن الشكوى لم يتم الفصل فيها.
وفى ٢٥ أغسطس ٢٠١٣ زَوّرَ مقبل مستندا يفيد بأنه غير حاصل على أي جزاءات في العمل، والذي استغله بتقديمه ضمن المستندات المطلوبة لشغل منصب مدير مستشفى الصحة النفسية بأسيوط للسيد مدير إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية بالوزارة، ومن خلال هذا المستند أصبح بالفعل مديرًا للمستشفى.
حسنى دويدار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق