تحد جديد يواجهه المهندس الشاب ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوليه مسئولية إدارة أفقر محافظة مصرية حيث اصطدم فور قدومه بالعديد من المشكلات والمطبات التى بدأ فى عبورها واحدة تلو الأخرى ومنها على سبيل المثال البدء رسميا فى مشروع هضبة الأمل لأهالى أسيوط.
وكذلك إنهاء فترة حرمان قرى أسيوط من الصرف الصحى بنهاية العام الجارى وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى ستنهض بمحافظة أسيوط وتحسين الأحوال الاقتصادية للمحافظة وجلب الاستثمارات وحل مشكلات المزارعين مع السماد والقضاء على الاختناقات المرورية وغيرها من المشكلات التى تحدث فيها مع الأهرام مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات التنموية التى يجرى حاليا الإعداد لتنفيذها.
وقال إن اهم المشروعات التى أتمنى على المستوى الشخصى انجازها هو مشروع الهضبة الغربية الذى يعد بمثابة حلم طال انتظاره من قبل أهالى أسيوط لسنوات عديدة لما له من مميزات ستنهى أوجاع الصعايدة مع أزمات الإسكان لتوفير مسكن ملائم بسعر مناسب وقريبا سنعلن عن بدء العمل رسميا لشق الطريق الرئيسى حيث بدأت الخطوات الفعلية لتنفيذ مخطط الهضبة الغربية على أرض الواقع بعدما تم الانتهاء من تصميم الطريق الرئيسى الذى يشق الهضبة ويربطها بمدينة اسيوط وكذلك أسناد التنفيذ لشركة المقاولون العرب بطول 12 كم كمرحلة أولى وخلال الأيام القليلة المقبلة سيبدأ العمل فعليا بوصول المعدات وبدء العمل رسميا ليتحقق حلم أهالى أسيوط .
وأضاف المحافظ أنه قريبا ستنتهى أوجاع أهالى أسيوط مع الصرف الصحى حيث قمت بعقد اجتماع مع مسئولى شركات المقاولات المنفذة لعدد من مشروعات الصرف الصحى وطالبتهم بالانتهاء منها خلال المواعيد المحددة لها سلفا للدخول فى الخدمة سريعا مهما كانت العوائق والتى يمكن حلها سريعا وتم حصر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة والتى بلغ عددها 15 مشروعاً على مستوى المراكز بالمحافظة وتمت مناقشة المعوقات التى تعوق العمل بها مثل مشروع محطة مياه ديروط المحدد الانتهاء منه فى ديسمبر 2015 وكذلك استكمال مشروع مياه القوصية والذى كان من المفترض الانتهاء منه فى أبريل 2015 بالاضافة إلى محطة مياه صدفا والغنايم والتى سيتم الانتهاء منها بنهاية 2015 ومحطة مياه الوليدية والتى ينتهى العمل بها بنهاية ديسمبر 2016 والمحطة التشيكى وخزان شرق مدينة أسيوط مع نهاية عام 2015 فضلاً عن استكمال الاعمال بوحدات النقالى بقرى نجع سبع والمطيعة والتى تنتهى فى يونيو القادم بالاضافة الى انشاء 8 وحدات منجنيز وحديد بقرى قرقارص ودرنكة وبهيج والزاوية وبنى غالب وينتهى العمل بها فى ديسمبر 2015وتم التوصل إلى حلول لها بعد توفير الاعتماد المادى وستدخل الخدمة عقب الانتهاء منها .
وبخصوص المزلقانات غير القانونية ،أشار الدسوقى الى انه يجرى التنسيق بين أجهزة المحافظة وبين السكة الحديد وتم بالفعل حصر كل المزلقانات المخالفة وعددها 16 مزلقانا وتم إغلاقها بالفعل حرصا على سلامة أرواح المواطنين لافتا إلى أن هناك مزلقانات كانت المسافة بينها وبين أقرب مزلقان قانونى أو كوبرى أقل من 100 متر وهو ما يدل على أن هناك قصورا وخللا فى سلوكيات المواطنين أنفسهم ومن هذه المزلقانات معبر قبلى رصيف محطة قرية فزارة ومعبر بين محطتى فزارة والقوصية ومعبر بحرى محطة القوصية ومعبر حوش محطة القوصية ومعبر قبلى محطة بنى قرة التابعة لمركز القوصية.
وفى ملف التعديات على املاك الدولة يقول المحافظ لقد أصدرت تعليمات لرؤساء المدن لحصر جميع الأراضى أملاك الدولة ومنع أى تعديات حديثة عليها والتحرك الفورى لإزالتها فى مهدها مع استمرار عمليات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وطالبت الأهالى بعدم التعامل أو الشراء فى الأراضى الصحراوية أو أملاك الدولة من تجار ومافيا الأراضى دون الرجوع لأملاك الدولة لأن الدولة عاجلا أو آجلا ستسترد أراضيها من المعتدين عليها حتى لو أنفقوا الملايين، وقد أحلت مسئولين منذ أيام للتحقيق لتقاعسهم عن تحرير محاضر تعديات على أراض زراعية .
وعن مشاكل التعليم أشار المحافظ الى أنه اتخذ قرارا بإلغاء التأشيرات والاستثناءات فى القبول بمرحلة التعليم الابتدائى والحضانات التجريبية التى كانت تحدث أزمة خلال الأعوام الماضية بسبب محاباة مسئولى أسيوط السابقين لعدد قليل من أصحاب الحظوة على حساب القطاع العريض من أهالى أسيوط البسطاء الذين حرموا من مميزات التعليم التجريبى بسبب القوانين الصارمة التى لا تسرى إلا عليهم فقط حيث كان المعتاد فى مثل هذا التوقيت من كل عام قيام المحافظ بمنح تاشيرات قبول فوق الكثافة واستثناءات لمدارس التعليم التجريبى «kg 1 » التى كانت تحدد سن القبول 5 سنوات و8 أشهر وذلك لتلاميذ عمرهم 4 سنوات فى حين ان التلميذ البالغ من العمر 5 سنوات و 7 اشهر كان لا يقبل بالمدرسة وفى العام الذى يليه يكون قد تجاوز السن المحدد للتعليم التجريبى المقدر بـ 6 سنوات ويضطر أولياء الأمور للذهاب بهم إلى المدارس الحكومية العادية وتسبب ذلك فى وجود حالة من الغليان بين اهالى أسيوط خلال الأعوام الماضية دفعتهم للبحث عن وسيلة أخرى لنيل تأشيرات المحافظ لإنقاذ مستقبل أبنائهم التعليمى وهو ما يمنع تحقيق العدالة الاجتماعية .
ويقول الدسوقى لقد فوجئت عقب تولى مسئولية المحافظة بالعديد من قضايا الفساد المالى التى ترتبط بالذمم لذا كان ردى حاسما منذ اليوم الأول وأعلنت أنه لا مكان بيننا لفاسد أو مرتش وقمت بإحالة العديد من المسئولين بالديوان العام للنيابة العامة بعد كشف عمليات التلاعب والفساد هذا فضلا عن بعض مسئولى المحليات بالمراكز والقرى الذين يتم إحالتهم بصفة مستمرة إلى النيابة العامة بسبب كثرة القضايا التى يتم كشفها وفى نفس الوقت وضعت ضوابط محددة لتكريم الشرفاء ممن سيثبتون جديتهم وأحقيتهم فى العمل بترقيتهم ومكافأتهم وبالتالى وضعنا ضوابط للتعامل مع هذا الأمر بحكمة ودراسة لأخذ القرار فى الوقت المناسب .
حمادة السعيد
وائل سمير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق