مفاجأة كبرى تكشف عنها «البوابة» بإدراج أسماء عدد من نواب التجنيد الذين حرموا لسنوات طويلة من حق الترشح لعضوية مجلس الشعب وأيضا مجلس الشورى المنحل منذ عام ٢٠٠٠ وحتى انتخابات برلمان الإخوان والنور في عام ٢٠١١ بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية وقيامهم بدفع الغرامة المالية المستحقة عليهم، وكان أشهر هؤلاء النواب والذي خاض معركة سياسية وقضائية طويلة على مدى ١٥ عامًا النائب السابق عن دائرة بنى عبيد بالدقهلية الدكتور هرماس رضوان.
وقد تقدم الدكتور هرماس رضوان بأوراق ترشحه هذه المرة عن دائرة دكرنس وبنى عبيد، وأرفق بأوراق الترشح طبقًا لما أكده لـ«البوابة» شهادة إعفاء نهائى من أداء الخدمة العسكرية أصلية عثر عليها بعد هذه السنوات بعد أن كانت لديه صور ضوئية لم يعتد بها أمام لجان تلقى طلبات الترشح من قبل وأن عثوره عليها هذه المرة جاء في ليلة القدر خلال شهر رمضان الماضى إلا أنه أخفى الإعلان لتجنب تقديم أي طعون ضده خاصة أنه أقام دعوى قضائية الأولى من نوعها أمام القضاء الإدارى مطالبًا بالسماح له بالتجنيد وأداء الخدمة العسكرية.
وذكر المرشح عن حزب الشعب الجمهورى الدكتور هرماس رضوان أنه قدم كل الأوراق المطلوبة منه ومرفق بها هذه الشهادة العسكرية وتم قبولها رغم أن شقيقه الدكتور مكرم رضوان النائب السابق في برلمان ٢٠١٠ تقدم هو الآخر إلا أنه من المتوقع التنازل والانسحاب من الانتخابات بعد غلق الباب وانتهاء كل الطعون الانتخابية.
وواقعة الدكتور هرماس رضوان ليست الوحيدة لأن محكمة جنوب القاهرة قبلت أوراق المرشح محمد عبده المنصورى، وكان ضمن مجموعة نواب التجنيد أيضا وتم استبعاده من قبل أكثر من مرة وإدراج اسمه بكشف المرشحين لدائرة منشأة ناصر والجمالية وحصل على رقم ١ في قائمة المرشحين بعد أن قدم شهادة رد اعتبار.
والمرشح الثالث الذي تم قبول أوراقه أيضًا في دائرة أسيوط وهى أبنوب والفتح وحصل على رقم ١ في كشف المرشحين صالحين سالمان محمد أحمد وتم قبول أوراق النائب السابق في دائرة سمنود، وحصل على رقم ١ في كشف المقيدين هو محمد زايد، بينما رفضت محاكم أخرى قبول أوراق بعض نواب التجنيد السابقين ومنهم مجدى مفتاح مرشح دائرة أبو قرقاص بالمنيا وتم استبعاده.
ولعل السماح بترشيح مزدوجى الجنسية وقبول أوراقهم كان واقعًا قويًا لدى عدد من رؤساء أوراقهم كان واقعًا قويًا لدى عدد من رؤساء المحاكم في قبول أوراق هؤلاء المرشحين استنادًا إلى روح الدستور في مجمله، وأن النصوص القانونية الواردة في قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لم تضع نصًا صريحًا وواضحًا بشأن حرمان من دفع الغرامة المالية من حق الترشح.
والمعركة القضائية ضد هؤلاء المرشحين لن تتوقف بإعلان فوزهم في حال الفوز ودخول مجلس النواب المقبل بل ربما تستمر بعد الفوز أيضا ونقلها إلى ساحة المحكمة الدستورية لتصبح هذه القضية قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه مجلس النواب المقبل.
محمود نفادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق