في أسيوط.. أراضي الدولة تحت سيطرة أصحاب النفوذ

الأهالى: مافيا الأراضى معروفون لدى الجميع.. استغلال لثغرات القانون.. وننصح الدولة بالتفاوض مع "دلال المنطقة"

مازال اغتصاب الأراضي مستمرًا في محافظة أسيوط، بدون وجود حلول جذرية واستغل البعض ثغرات القانون واستندوا عليها وقامت مجموعات بعينها باغتصاب أراضي الغير وللأسف بعد الذهاب إلى المركز لتحرير محضر ولكن دون جدوي. ففى الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستعادة هيبتها وفرض سيطرتها، نجد أن هناك حزمة من البشر أعماهم الطمع، متلفحين ببعض ثغرات القانون أحيانًا، وأحيانًا أخرى معتمدين على عصبيتهم ونفوذهم. "المصريون" رصدت قيام أصحاب النفوذ بالاعتداء ليس على أراضى أملاك الدولة فحسب، وإنما الاعتداء على أراضى الغير, ففي البداية يقول ورثة " عبده. ا. م ": إنهم يمتلكون قطعة أرض بمنطقة المعلمين مساحتها 300م وفجأة وعند الذهاب إليها للاطمئنان عليها وجدوا مجموعه من أهالي مركز البدارى، يحتلون تلك الأرض وعند سؤالهم قالوا إنهم اشتروها، فذهبوا إلى قسم أول لتحرير محضر وتم العرض علي النيابة وتم ضبطهم وتحويلهم إلى النيابة التي أمرت بإجراء تحريات المباحث، والمعروف أن هذه القضايا تستمر عدة سنوات. وأوضحوا أنهم بالفعل قاموا بحفر الأرض ووضع أثاثات في غياب تام لمجلس المدينة وضربوا بالقانون عرض الحائط وكل هذا والشكاوي لا تثمن ولا تغني من جوع، والنتيجة أن الأرض ضاعت علينا ولا يملكون قوه لعودتها والقانون عاجز أيضا عن عودتها. وأضاف محمد عثمان محام، أن مجموعات اغتصاب الأراضي للأسف معروفه لدي الجميع وأنها تستغل ثغرات القانون ومماطلته واعتماد أقسام الشرطة علي قرارات النيابة وللأسف هذه القضايا طويلة المدي تأخذ علي الأقل من 7 إلى 10 سنوات في المحاكم. وأشار إلى أن هؤلاء النصابين دائما ما يكونوا مسلحين، ولهم نفوذ ويتجه بعض البسطاء لدفع مبالغ مالية إرضاء لهم وهناك من يتجه للقضاء ولكن للأسف دون جدوي. وطالب أقسام الشرطة والنيابة العامة، بالتوجه إلى الجلسات العرفية واستدعاء "دلال المنطقة" بالخرائط ليثبت من يمللك الأرض ويفض النزاع ويرتاح الجميع. فيما أكد أحمد مصطفى، أنه يمتلك أرضًا مساحتها 250 مترًا بتقسيم أحد المناطق والذي يضم 30 قطعة ومنذ شهور فوجئنا بجماعة من قرية درنكة، قاموا باغتصاب اﻷرض وأقاموا عليها محالًا فتقدمنا بشكاوى كثيرة ولكن دون جدوى. وتابع أن المحاضر تأخذ السياق الروتيني تأشيرات ونيابة وحبال طويلة، مشيرًا إلى أنه فقد الأمل في عودة أرضه لأنه للأسف لا يملك مالا يدفعه أو سلاح يستخدمه وينتظر الآن قرار المحكمة. من ناحيته، أوضح محمد علي جلال "سمسار" من أهالي منطقة المعلمين أن مافيا الأراضي استفحلت كثيرًا وللأسف هم معروفون للأمن، وأنهم يستفيدون في كل الأحوال فإن فشل الاغتصاب يتجهون إلى أخذ دية كمصاريف للخروج ويضطر صاحب الأرض لدفعها، والأدهي من ذلك أنهم يأخذون إتاوة علي من يبيع أو يشتري في هذه الأماكن ناهيك عن مقابل الخفر الذي يحصلونه إجباريًا. و طالب أهالي أسيوط، بوضع قوانين صارمة لاغتصاب أراضي الغير في مدة أقصاها 6شهور حرصا علي أراضي البسطاء والذين يدفعو دم قلبهم لشراء قطعه أرض مستقبل لأبنائهم.

حسين عثمان