صباح يوم 17 نوفمبر 2012، استيقظوا من نومهم كعادتهم كل صباح للذهاب إلى المعهد الأزهري، استقلوا الأتوبيس الذي يقلهم إلى معهد الكوثر بقرية بني عديات بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، لكن القدر حال دون إتمامهم لمسيرتهم العلمية، بعد اصطدام القطار رقم 165 المتجه للقاهرة بتلك الحافلة، ما أسفر عن مصرع 48 تلميذًا، وإصابة 13 آخرين.
اليوم، تحل علينا الذكرى الثالثة لتلك الحادثة، التي راح ضحيتها أطفال في عمر الزهور، لم يقترفوا أي ذنب في الحياة، دفعوا حياتهم ثمنًا لإهمال تفشى بجسد هيئة السكك الحديدية.
وعود حكومية في الهواء
طوال الأعوام الثلاثة الماضية، غابت الفرحة عن قرى الحواتكة وسكرة والشيخ والي والمندرة قبلي بأسيوط، واتشحت بالسواد، بعدما فقدوا فلذات أكبادهم من حفظة القرآن الكريم، ولم يتبق لهم سوى النصب التذكاري الموضوع أمام مدخل قرية الحواتكة، وراحت كل وعود الحكومة بإنشاء معهد ديني باسم "معهد الشهداء" في الهواء، تارة بحجة تبعية الأرض التي تم تخصيصها في البداية للسكة الحديد، وأخرى بسبب "الروتين"، والمحصلة صفر.
ذكريات وحكايات
"لسه بقول قد أفلح المؤمنون.. حسيت بشوية برد، ولقيت نفسي على الرصيف".. يقول عاصم زكريا 14عامًا، أحد الناجين من الكارثة، أن الناجين كانوا جميعًا بالمقعد الأخير للأتوبيس، مضيفًا: "عدت 3 سنوات، ولسه في ناس مش مصدقة إن أبنائها ماتوا".
ويسترجع الشيخ سيد محمد، أحد المتطوعين لغُسل الموتى، بعض المشاهد الأليمية التي لم تفارق ذهنه، "ما رأيته في هذا اليوم، لم أشاهده من قبل، ويكفي عندما تفتح غرفة الاستقبال، وترى أكثر من 40 جثة لأطفال أمامك، ولولا تثبيت الله له ما قمت بأداء عملي".
ويضيف: "أغلب الجثث التي شاركت في غُسلها عبارة عن أشلاء، وهناك جثة تم التعرف عليها من خلال ملابسها الداخلية؛ لأن الزي المدرسي كان موحدًا لجميع الأطفال، وأخرى تم التعرف عليها من خلال إحساس الأب بجثة ابنه الوحيد".
عامل المزلقان والمحولجي "كبش فداء"
لم يُحاكم في قضية القطار سوى عامل المزلقان سيد عبده رضوان والمحولجي حسين عبد الرحمن عبد الحليم، وتحملا أخطاء هيئة السكك الحديدية، حيث صدر حكم ضدهما بالسجن 10 سنوات.
فساد برلماني سابق
في جلسة النطق الحكم، استمعت المحكمة إلى شهادة المهندس عبد اللطيف عبده، مدير إدارة الرقابة والتفتيش والجودة بهيئة سكك حديد مصر، والذي قال في التحقيقات إن المزلقان وجِد سفاحًا، بناءً على تأشيرة من عضو مجلس شعب سابق.
وأضاف: "ليس من العدل وضع عاملي المزلقان والبلوك وحدهما، ويجب مساءلة كبار المسؤولين، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة الذي وافق على إنشاء المزلقان مع الاستغناء عن شرط المسافة".
طارق عبد الجليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق