صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب، رئيس النيابة وسكرتارية عبدالوهاب أحمد القاضي.
أكدت المحكمة أن فتحي محمد بيومي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة"، أساء استخدام السلطات المقررة له بوصفه مدير مديرية التربية والتعليم قبل إحالته للمعاش، بأن وافق على نقل المدرستين "غادة محمد شلقامي" و"علا عادل محمد" من مدرسة "أبو كريم الابتدائية" إلى مدرسة "رفاعة الطهطاوي" التجريبية.
وتبين أن المتهم وافق أيضًا على ندب المدرسة "ماري سامي سعد" من مدرسة "مسارة الابتدائية" إلى مدرسة "الشهيد مراد الابتدائية" رغم عدم أحقيتهن وبالمخالفة للقرار الوزاري رقم 202 الصادر في 2 يونيو 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
انتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق