وأوضح تقرير الجهاز المركزي الذي يحمل رقم 77 والصادر في 31 /3/2015 أن الموظفين بالإستراحات قاموا بصرف وجبات جاهزة لضيوف الاستراحات بمبالغ مالية قيمتها 67 ألفا و900 جنيه دون تحديد أسماء الضيوف وعددهم وفترات وجودهم الأمر الذي ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على صرف قيمة تلك الوجبات
وأثبت كذلك تقرير الجهاز استخراج قيمة مستحقات بعض الجهات بأسماء عدد من العاملين بالإستراحات بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات حيث تبين أن جميع الفواتير الخاصة بالوجبات لمطعم واحد فقط وعندما طلب عضو الجهاز من مدير عام حسابات جامعة أسيوط موافاته بصورة من البطاقة الضريبية للمطعم الذي يقوم بتوريد جميع الوجبات الجاهزة لم يتم الرد علي الجهاز مما دفع عضو الجهاز للتأكد من مدى صحة الفواتير المرفقة بمستندات الصرف الخاصة والتي بلغت نحو 87 ألفا و810 جنيهات وقام بالنزول على أرض الواقع والذهاب لعنوان المطعم المدون على الفواتير فكانت المفاجأة أن العنوان يخص مقر جامعة خاصة ولا يوجد محال تجارية بالعقار ،فقام الجهاز بمخاطبة أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة للاستفسار عن السجل التجاري المدون بالفواتير وكانت المفاجأة أنه يخص مخبزا بلديا بمركز أبو النمرس بالجيزة
وبعد مواجهة العاملين بهذه المخالفات أنكروا معرفتهم بالشيكات وعدم قيامهم بتحصيلها من البنك ولكن البنك ا أرسل رداً بخطاب يحمل رقم 8014 في 10/6/2015 يثبت قيام موظفي الإستراحات بصرف هذه المبالغ.
وانتهى تقرير الجهاز إلى أن جميع الفواتير المرفقة بمستندات الصرف والمنسوبة للمطعم المذكور وهمية ومزورة وأن جميع المبالغ التي تم صرفها بشيكات بأسماء العاملين تم الاستيلاء عليها، وهو ما يتطلب إحالة الأمر للتحقيق من خلال الجهات المختصة وتطبيق أحكام المادتين 488 و 493.
وفي السياق ذاته كشف الجهاز المركزي في تقريره عن حجم العمالة الموجودة باستراحات جامعة أسيوط بالقاهرة وهى عبارة 9 شقق بالدقي و 10 شقق بالقصر العيني أن عدد العاملين 95 موظفا وأن الميزانية الخاصة بهم في 2013/2014 بلغت مليونا و175 ألفا و60 جنيها وأن الأعمال المسكنين عليها لا تتناسب مع مؤهلاتهم الوظيفية.
من جانبه قال د. أحمد عبده جعيص القائم بأعمال جامعة أسيوط إن الجامعة لم ولن تتهاون فى تطبيق القانون أو التستر على أى مخالفة أو محاولة لخرق القوانين والضوابط المنظمة للعمل المالى والإدارى بها. وانه تم اتخاذ عدة إجراءات بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة مستندات الاستراحات الخاصة بانتقالات السائقين والاستضافة لصندوق دار الضيافة.
ويرأس اللجنة عضو هيئة تدريس من قسم المحاسبة بكلية التجارة وعضوية مختصين من إدارات الشئون القانونية، والتوجيه المالى والإدارى، والحسابات، ومندوب من المديرية المالية بأسيوط..ومنذ تاريخ صدور القرار الخاص بتشكيل اللجنة وإلى الآن لاتزال اللجنة تواصل عملها فى فحص ومراجعة المستندات المطلوبة وقد قامت بالانتهاء بالفعل من مراجعة عامين من الفترة المحددة لها وهي خمس سنوات.
حمادة السعيد
انا نفسى يراجعو كل شى فى جامعه اسيوط نفسها ويشوفو الفلوس الكتير الى بتضيع فى كلام وهمى وعدم تطبيق الحد الادنى بسبب عدم وجود فلوس والموظف الاخرس الغلبان بيدوسو عليه بلاقدام حسبى الله ونعم الوكيل
ردحذفطبعا فرصه كل واحد فى نفسه حاجه يقولها
ردحذفالمشكله ليست فى ٨٧ الف جنيه لو هناك وفود مستضافه خلال العام المذكور ولا ابرر الخطأ وحل عدم تكرار هذا سهل والصرف يكون من خلال مرافق الوفد
المشكله الحقيقيه فى ٩٥ موظف ليه وبيعملوا ايه وعليها علامات ؟؟؟