انهيار العقارات ووقوع ضحايا ومصابين اصبح هو الحدث العادي في محافظة أسيوط خاصة خلال الشهور القليلة الماضية والجهاز التنفيذي بالمحافظة لا يفعل شيء غير تشكيل اللجان الهندسية التي تنتهي الي لا شيء فلا يوجد احصائية واضحة ومحددة لعدد العقارات المهددة بالانهيار او الايلة للسقوط لاتخاذ إجراءات تفادي انهيارها علي أصحابها ولا يوجد إجراءات جديدة تترجم علي ارض الواقع اعتماد المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء منها بموافقة رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمحافظ والخروج من أزمة وظاهرة البناء العشوائي المخالف التي تنتشر بشكل مرعب في كل المراكز والقري ومدينة أسيوط
أزمة العقارات الايلة للسقوط والمخالفة والصادر لها قرارات ازالة لخطورتها او لبنائها بدون ترخيص علي مستوي المحافظة وصلت الي حوالي ١٧ ألف عقار فلا توجد جهة محددة لديها احصائية دقيقة ولا توجد جهة تصرح بالعدد الصحيح ولكن المؤكد ان عدد العقارات الايلة للسقوط في أفقر محافظات الجمهورية اكثر من ذلك بكثير، ولم تبدأ المحافظة في تسجيل وعمل حصر كامل الا بعد كارثة الاسكندرية والبحيرة وتكليف الرئيس السيسي رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية به والذين بدورهم كلفوا المحافظين بالانتهاء منه في اقرب وقت لاتخاذ إجراءات من شأنها تفادي كوارث الأمطار والسيول علي هذه العقارات
يقول عبد العاطي محمود من مدينة أسيوط إن المحافظة شهدت في الفترة الماضية وعقب ثورة 25 يناير حالة من الانفلات الامني والذي كان له أثر علي جميع القطاعات وقام المواطنين بالتعدي علي الأراضي الزراعية والبناء بالمخالفة للقوانين وتعدوا علي حرم الشوارع العامة والفرعية كما قاموا بالبناء بدون تصاريح او تراخيص بشكل غير مسبوق ودون اي رادع بسبب تواطؤ بعض المسئولين بمجالس المدن والزراعة والإسكان ولم يتم حتي الآن حصر الأعداد النهائية للمنازل المخالفة.
محافظة أسيوط من اكثر المحافظات التي تتكرر فيها بصفة دائمة، حوادث انهيار عقارات ومبان سكنية وفي فترات متقاربة، مما ادي الي مصرع واصابة العشرات من المواطنين، وكان اخر تلك الحوادث انهيار عقار بقرية الدويربصدفا الاثنين الماضي وراح ضحيته ربة منزل وأصيب ابنائها الثلاثة وهذه كانت اقل الخسائر في حوادث الانهيارات التي اعتادتها أسيوط.
ويرجع محمد علام مدرس بمدينة 'صدفا، ، كثرة تكرار سقوط العقارات ووقوع ضحايا بشكل متوالي، الي حالة العقارات السيئة وعدم رغبة الأهالي في تركها لم خطورتها، لأنه ليس لديهم بديل آخر، مطالبا ـأجهزة المحافظة بتوفير مساكن بديلة لهؤلاء المهددين بالموت تحت أنقاض العقارات المتهالكة قبل أن تطلب منهم تركها أو تعويضهم ماديا علي الأقل ليتسني لهم الحصول علي مأوي آخر..
ويؤكد اللواء ماجد السيد سكرتير عام محافظ اسيوط، ان تكرار حوادث سقوط العقارات يرجع الي الحالة المتردية لها، وعدم إقامتها بشكل هندسي سليم من البداية، مضيفا أن القاطنين فيها يرفضون مغادرتها رغم حالتها السيئة وكونها عرضة للانهيار في أي وقت، مما يصعب معه تنفيذ قرارات الإزالة، لافتا إلي أن المسئولية هنا تقع علي المواطن الذي يرفض المغادرة مع وجود قرار ازالة.
ويشير السيد الي تشكيل لجنة مشتركة من الأمن والمحافظة لحصر المنازل المعرضة للانهيار والآيلة للسقوط في مدن واحياء المحافظة، لافتا إلي أن اللجنة ستقدم ملفا به الحصر النهائي لتلك المنازل والعقارات ليتم البدء بإزالتها.
ورغم اعتماد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، للمخطط التفصيلي لمدينة أسيوط لـ9 مناطق بها وذلك بناءً علي قرار وزير الإسكان رقم 701 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسيوط في نوفمبر 2014 واعتماد الحيز العمراني لمدينة أسيوط بتاريخ 10 مارس 2010 بمساحة 4111 فدانا. ورغم أن العمل بمشروع المخطط التفصيلي سيعود بالفائدة علي أهالي المحافظة في إعداد مشروعات التقاسيم واستخراج التراخيص اللازمة للبناء للحد من البناء العشوائي.الا ان أيا من ذلك لم يأتي بنتيجة للقضاء علي المشكلة فلم ترسل خرائط المخطط التفصيلي للمدينة لرؤساء الأحياء ولم ترسل الموافقة علي اعتماد المخطط للإدارات الهندسية لتفعيلها والسماح للمواطنين باستخراج التراخيص اللازمة للبناء داخل الحيز العمراني للمدينة ولم يعرف حتي الان السبب في تأخيره وعدم وصوله للأحياء لتحريك المياه الراكدة، اهالي أسيوط متضررين من تأخر منح التراخيص بسبب عدم إرسال قرارات اعتماد المخططات الي الإدارات الهندسية ويتردد ان عدم نشره في الجريدة الرسمية هو السبب ولكن مستحقات الجريدة الرسمية المتأخرة لدي المحافظة هي السر وربما تكون هي المعوق فمن المسئول عن تأخر سداد هذه المستحقات؟،
وأكدت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط والذي تم اعتماده يشمل 9 مناطق هي مدينة المعلمين والزواتين ومابين المعلمين ومدينة الأربعين وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط 'حوض الربع' ونزلة عبد اللاه والوليدية والسادات وغرب البلد.
لولا عطا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق