كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى 2014-2015، عن مخالفات عديدة شابت عمليات توريد معدات ولمبات الإنارة للوحدات المحلية التابعة لمحافظة أسيوط. وتضمنت المخالفات الصرف من الاعتمادات المخصصة لاستهلاك الإنارة، وقال التقرير إن بها إهداراً بمبلغ مالى قدره "4 مليون و 317 ألفاً و384جنيها". ووفقا للتقرير فإن المخالفات المالية تمثلت فى أولا: المخالفات التى شابت تدارك احتياجات الوحدات المحلية من معدات الإنارة واللمبات الكهربائية، حيث بلغت جملة الاعتمادات الواردة بالخطة الموحدة لبند معدات الإنارة لمحافظة أسيوط للعام المالى 2014 -2015 مبلغ 29 مليون و895 الف جنيه، موزعة علي النحو التالى 8 مليون و191 ألف جنيه للمدن، و 21 مليون و704 ألف جنيه للقرى، وقد بلغ ماتم صرفه من تلك الاعتمادات حتى 25-2-2015 حوالى 80? من قيمة تلك الاعتمادات. وكشف الجهاز عند فحص جانب من المناقصات التى تم طرحها لتدارك احتياجات الوحدات المحلية، مخالفات عديدة أهمها عدم الدقة فى حصر احتياجات بعض الوحدات من أصناف الأدوات واللمبات الكهربائية، مما ترتب عليه شراء بعض الأصناف التى يوجد لها رصيد بالمخازن، ويعد ذلك مخالفة لأحكام المادتين( 1،31)، وبلغ ما يمكن حصرة من تلك المخالفات 745560 جنيها، فضلا عن شراء كميات تزيد عن الاحتياجات الفعلية الواردة تبلغ قيمتها 575910 جنيها. أيضا تدارك احتياجات الوحدات المحلية من الأدوات واللمبات الكهربائية، والتى تربو قيمتها عن 29 مليون جنية محليا لكل وحدة علي حده الامر الذي ترتيب عليه عدم تحقيق مبادىء الشفافية والمنافسة وتوسيع قاعدة الموردين للحصول علي اقل الاسعار وافضل الشروط للاصناف الموردة فضلا عن تحميل الموازنة العامة باعباء كان يمكن تجنبها نتيجة تفاوت اسعار الاصناف المشتراه من وحدة محلية لاخري وبلغ ما امكن حصره في تلك المخالفة 776949 جنيه. وجاء بالتقرير أيضا شراء أسلاك معزولة لأعمدة الإنارة بطريق الفتح -أسيوط الجديدة، بالمخالفة لقرار المجلس المجلس التنفيذي للمحافظة بعدم ادراج تركيب محولات كهربائية او اسلاك معزولة من الاعتمادات المدرجة بمشروعات الخطة الموحدة والواجب تركيبها علي حساب قطاع الكهرباء مما ترتب عليه تحميل الموازنة بمبالغ لا تخصها بلغ ما امكن حصره من المخالفة 248747 جنيها وتضمين احد الموردين شرطا بعطائه الفني باضافة 10? ضريبة مبيعات علي قيمة الاصناف مما ترتب عليه وجود مخالفة بصرف مبلغ 26698 جنيها للمودر بدون وجه حق. وشمل التقرير مخالفة بلغت 509164 جنيها بسبب تقاعس الموردين فى توريد جانب من الأصناف الراسية عليهم، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك الاصناف ، فضلا عن استحقاق غرامة تأخير عليهم بلغت 78186 جنيها. و صورية محاضر الفحص واذون الاضافة لبعض الاصناف الموردة عن طريقة تضمينها ببعض الاصناف والكميات التي لم يتم توريدها مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف مبالغ غير مستحقة للموردين بلغ ما امكن حصره من تلك المخالفة 96357 جنيها. والتزوير فى نتائج فحص العينات من اللمبات الكهربائية، مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام نتيجة صرف مبالغ للموردين عن اصناف غير مطابقة للمواصفات وبلغ ما امكن حصره من المخالفة 391813 جنيها.
ضحا صالح
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق