بعد سنوات طويلة عانت خلالها من التهميش، أدركت الدولة أهمية تنمية محافظات الصعيد، لاستثمار ثرواتها وتوفير فرص عمل لأبنائها من الباحثين عن لقمة عيش شريفة، ولم يعد الحديث عن تنمية الصعيد مجرد شعارات، بل بات توجها حقيقيا للدولة وهو ما عبر عنه التوجه لاستثمار الأراضى فى الصعيد، كخطوة حقيقية باتجاه تنمية الوجه القبلى، عبرطرح أراض استثمارية لبناء مجتمع عمرانى سكنى متكامل «كمباوند» على أن يتبعها طرح أراض لمناطق صناعية فى المستقبل.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزيرالإسكان رؤساء المدن الجديدة بالصعيد، بضرورة مضاعفة الجهد لجذب المستثمرين لهذه المحافظات، اتساقا مع التوجه العام للدولة.
وكان «مدبولى» قد أكد خلال اجتماعه برؤساء أجهزة المدن، أن سياسة الوزارة تتجه إلى تشجيع الاستثمارات فى مدن الصعيد على وجه الخصوص، ولذلك سيتم توفير الأراضى للمستثمرين، بأسعار محددة تضعها لجان التسعير بالهيئة، وعلى جميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالصعيد تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضى، خاصة أن قوانين ولوائح الهيئة بها بنود تسمح بإعطاء حوافز ومميزات لمثل هذه المناطق.
لكن يبقى أن خوض تجربة الاستثمار فى أى منطقة جديدة، خاصة إذا كانت فى الصعيد، قد ينتج عنه بعض التخوفات من جانب المستثمرين لعدم وجود دراسات مسبقة لاحتياجات جمهورها المستهدف من هذه المشروعات وطبيعة البيئة المحيطة.
وقال المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة تعتزم مطلع 2016 البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها بمدينة أسيوط الجديدة،مشيرا إلى أنها انتهت من الحصول على القرار الوزارى للمشروع، وجار استكمال الإجراءات الأخيرة المتبقية للبدء فيه.
وأشار إلى أن الشركة حصلت على الأرض نظير حصة وزارة الإسكان فى الزيادة التى تمت مؤخرًا فى رأسمال الشركة، وتمثلت الحصة فى 3 قطع أراض بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، لافتًا إلى أن الشركة هى التى حددت مواقع الأراضى وحرصت على الحصول على قطعة أرض بإحدى مدن الصعيد وتنفيذ أول «كومباوند» سكنى متكامل للمساهمة فى تعمير تلك المدن وتلبية احتياجات سكانها.
وأكد أنه كان بإمكان السعودية المصرية الحصول على أراض بإحدى مدن المجتمعات العمرانية التى تتسم بارتفاع أسعار الأراضى، وزيادة قيمتها المضافة ولكن الشركة حرصت على اختيار أحد مدن الصعيد إيمانا منها بأهمية تفعيل دور الشركات فى تنمية مدن الصعيد، ومساعدة الدولة فى تحقيق خطتها المستهدفة.
ولفت إلى ضرورة اهتمام مطورى القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية، وخدمية فى الصعيد لتلبية احتياجات قاطنيه واستغلال العمالة والقوى البشرية المتاحة به، ودفع الجانب التنموى بتلك المدن والمحافظات، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت أمامها تلك الاعتبارات وهو جعلها تحرص على تنفيذ مشروع سكنى بأسيوط الجديدة.
ولفت إلى أن جميع العمالة التى بدأت الشركة فى الاستعانة بها لتنفيذ المشروع، من أهالى المحافظة والعاملين بالصعيد، مشيرا إلى أنه من المقرر زياداتها بصورة دورية مع بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية بمختلف المراحل.
وأضاف أن السعودية المصرية، نفذت منذ 27 عامًا مشروعا سكنيا فى محافظة أسيوط، ونجحت فى تحقيق معدلات بيع مرتفعة فى ذلك الوقت مما حفز الشركة على تكرار التجربة مجددًا.
وشدد على ارتفاع العائد الاستثمارى من تنفيذ مشروعات بالصعيد، نتيجة زيادة الإقبال وتعطش السوق إلى الوحدات السكنية وثقافة العميل بالصعيد، والذى يرى أن العقار هو الأمان والاستثمار، لافتًا إلى أن معدلات تسويق المشروعات بالصعيد أسرع من القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن الشركة بمجرد أن تضع إشارة على الأرض تعلن من خلالها نيتها تنفيذ مشروع سكنى، يقوم جميع المستثمرين ومالكى الأراضى المحيطة بتنميتها وتنفيذ الأعمال الإنشائية سريعًا لإدراكهم أن ذلك المشروع سيسهم فى رفع القيمة المضافة للمدينة.
وأوضح أنه يجب على الدولة وضع مزايا لتحفيز المستثمرين على تنفيذ مشروعات بالصعيد، كما يجب على المطور الاستجابة لتلك التحفيزات وضخ استثمارات فى الوجه القبلى من منطلق المسئولية الاجتماعية.
واقترح بعض الآليات التحفيزية لاستقطاب المستثمرين، ومنها طرح أراض بأسعار مناسبة وأن يتم اتباع آلية التخصيص المباشر والبيع بأسعار محددة لمدة خمس سنوات فقط، لضمان جذب الاستثمارات ودفع التنمية بالصعيد، على أن يتم بعد ذلك اتباع آلية المزايدات لبيع الأراضى للحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أهمية وضع تيسيرات فى أساليب السداد لجذب شريحة أكبر من المستثمرين.
يذكر أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، اقتحمت الصعيد من خلال إقامة أول «كومباوند» سكنى متكامل بمدينة أسيوط الجديدة لتصبح أولى الشركات التى قامت بضخ استثمارات فعلية بتلك المحافظات التى عانت فى السنوات الماضية، من إحجام رءوس الأموال وتركيزها على محافظات القاهرة الكبرى ومدن المجتمعات العمرانية التابعة لها.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكرى،مجموعة شركات عربية للاستثمار العقارى والسياحى،، أنه فى بداية الاستثمار فى منطقة جديدة، خاصة فى الصعيد يجب أن يكون المستثمرون من نفس المنطقة ومن أبناء الصعيد نفسه، لأن لديهم دراية كاملة بالمنطقة، حتى يتمكنوا من التعرف على احتياجات واهتمامات سكانها، لاسيما أن أى استثمارات تكون بناء على احتياج سكان المنطقة القاطنين بها.
ويرى أن المستثمر يحتاج إلى ثلاثة أمور مهمة قبل الاستثمار فى منطقة جديدة أولها : أن تكون المنطقة بها مرافق كاملة وجيدة ومخططة تخطيطا صحيحا، حتى تكون التنمية على أرض جاهزة، وثانيها : أن تكون هناك دراسة حقيقية عن متطلبات المنطقة واحتياجتها واهتمامات سكانها، وثالثها : أن تكون هناك معرفة جيدة بطبيعة البيئة هناك ودراسة التكلفة الاقتصادية بالمنطقة والموارد الموجودة فيها لاستغلالها استغلالا صحيحا، والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وأكد أن إقدام الدولة على طرح أراض استثمارية بالصعيد، خطوة مهمة فى طريق تنمية هذا الجزء من أرض الوطن، ولكن نحن كمجموعة العربية لن نتمكن من خوض التجربة فى الوقت الحالى لأن الشركة تكتفى بإنهاء مشروعاتها، ولو كان هذا الأمر متاحا منذ ثلاث سنوات لكان من الممكن أن نخوض التجربة، خاصة أن أى استثمارات فى بدايتها تكون أفضل، لأنها تكون بعيدة عن التنافس والتزاحم بين الشركات والمشروعات، متوقعا إمكانية خوض تجربة الاستثمار العقارى فى الصعيد مستقبلا.
وقالت المهندسة عبير عصام رئيس مجلس إدارة مينا لإسكان المستقبل، إن محافظات الصعيد تحتاج بشدة إلى مشروعات سكنية لتلبية احتياجات العملاء، والقاطنين بها خاصة مع تزايد حجم السكان وعدم اهتمام الجهات الحكومية فى السنوات الماضية، بإقامة مشروعات سكنية وتوفير الخدمات التى تحتاج إليها تلك المحافظات، مشيرة إلى أن الشركة كانت تقدمت بطلب بداية العام الحالى إلى هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على 20 فدانًا لإقامة مشروع كومباوند سكنى فى مدينة أسوان الجديدة إلا أن الطلب قوبل بالرفض مع إصرار الهيئة على طرح الأراضى بنظام المزايدات.
وأشارت إلى أن اللائحة العقارية الجديدة تتضمن بعض البنود التى تتيح بيع الأراضى، بأنظمة أخرى بخلاف المزايدات، مما يسهم فى دفع التنمية فى العديد من المدن والتيسير على المستثمرين، كما أن تعليمات وزير الإسكان بتذليل العقبات أمام المستثمرين ومنح أراض بمدن المجتمعات العمرانية للراغبين منهم فى تنفيذ مشروعات سكنية دون اتباع آلية المزايدات سيحقق زيادة فى حجم المشروعات المنفذة فى الصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن الشركة ستتقدم قريبًا بالمشروع وطلب الحصول على قطعة أرض 20 فدانا بأسوان الجديدة مجددا ًعقب التغيرات الجديدة فى اللائحة، مشيرة إلى أن الشركة ستنفذ مشروعًا سكنيًا للشباب يضم وحدات سكنية مساحة 80 مترا.
وأكدت أن الشركات تواجه تحديات فى العمل للصعيد تتطلب تحفيزات وتيسيرات من الدولة، فى مقدمتها توفير أراض بأسعار ثابتة وضبط أسعار مواد البناء وتكاليف النقل للحد من المخاطرة فى تنفيذ المشروعات بتلك المدن.
وأضافت أنه رغم حداثة مفهوم «الكومباوندات» فى الصعيد إلا أن هناك طلبًا حقيقًا على الوحدات، وارتفاعًا فى مستويات الدخول تسهم فى الحد من المخاطرة، مشيرة إلى نجاح مشروعى كومباوند سكنى فى محافظة أسوان نفذتهما إحدى الشركات العام قبل الماضى.
ولاء البرى
رضوى عبد الرازق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق