قررت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء أسيوط بوضع حد للتعسف في ممارسة السلطة ووضح حد لإقالة مديري المستشفيات والإدارات دون تحقيق أو إدانة وإقالة وكيل وزارة الصحة بأسيوط لتدني مستوى الخدمة الصحية منذ توليه والتعسف في استخدام السلطة ونقل المديرين دون تحقيق والوقوف خلف مدير مستشفى أسيوط العام نقيب الأطباء حيث أنه يمثل أطباء أسيوط.
كما قررت الجمعية العمومية ارسال خطاب لكل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ اسيوط باقالة وكيل وزارة الصحة والمطالبة بعدم نقل او استبعاد اي وظيفة قيادية او ادارية بداخل مديرية ادارة الشئون الصحية الا بعد تحقيق وادانة وفي وجود لجنة ممثلة من النقابة الفرعية باسيوط وارسال خطاب للنقابة العامة لاستكمال التحقيق مع وكيل وزارة الصحة التي قام بها منذ توليه مسئولية وفي حالة عدم التحقيق خلال ١٥ يومًا يتم احالته للتحقيق في النقابة الفرعية باسيوط ولمدة يحددها نقيب الاطباء طبقًا للقانون.
يذكر أن الجمعية العمومية الطارئة دعا لها 250 طبيبا من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة استبعاد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة لمديري المستشفيات من بينهم نقيب الاطباء مدير مستشفى أسيوط العام.
حضر الجمعية العمومية الدكتور محمد جمال عبدالعزيز نقيب أطباء أسيوط والدكتور عبدالحكيم عبدالستار عضو مجلس النقابة العامة والدكتور محمد علي رسلان امين عام النقابة والدكتور ضياء عبدالحميد عضو مجلس النقابة عن جنوب الصعيد والدكتور مايكل وجيه أمين الصندوق والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.
دعاء أبو النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق