فى اسيوط تصاعدت الخلافات بين وكيل وزارة الصحة من ناحية ونقيب الأطباء من ناحية اخرى بعد رفض النقيب الذى يشغل وظيفة مدير مستشفى أسيوط العام نقل طبيبة الى المستشفى
ووصل الامر الى تدخل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى أصدر القرار رقم 1506 لسنة 2015 بنقل وترقية الدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى أسيوط العام نقيب الأطباء- للعمل مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بأسيوط، وتكليف الدكتور جمال الدين محمد تهامى مديرا لمستشفى أسيوط العام لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بناء على المذكرة التى تقدم بها وكيل وزارة الصحة بأسيوط وهو ما قابله نقيب الأطباء بالرفض معتبرا أنه إهانة له وتنكيل به على موقفه حيال واقعة الطبيبة فى حين أكد محافظ أسيوط أنه لا توجد أزمة على الإطلاق بين وكيل وزارة الصحة وبين نقيب الأطباء بأسيوط حيث انه هو من اتخذ القرار بترقية النقيب لمنصب مدير مستشفيات الصحة بأسيوط بدلا من عمله الحالى مديرا لمستشفى أسيوط العام «الشاملة».
وقال نقيب الأطباء بأسيوط فى تصريحات «للأهرام» إننى فوجئت بقرار المهندس محافظ أسيوط بنقلى من منصبى رغم ما بذلته من جهود من أجل تطوير المستشفى ومنها وحدة القسطرة والتى تكلفت ملايين الجنيهات وتم تصميمها على أعلى مستوى وعندما قمت برفع مذكرة لوكيل وزارة الصحة لاعتماد لائحتها المالية رفض ذلك رغم افتتاحها رسميا ورغم تفرد المستشفى بها باعتبار أن الوحدة هى الوحيدة الموجودة بالمستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، فى حين قام وكيل وزارة الصحة بإعداد لائحة مالية للمجلس الطبى العام لإجراء تحاليل المخدرات ليحصل لنفسه على 4% من دخل المجلس بمتوسط شهرى يصل لنحو 12 ألف جنيه.
وأضاف النقيب أننى تقدمت بمذكرة لمحافظ أسيوط برغبتى فى بقائى فى منصبى مديرا للمستشفى حتى بلوغى السن القانونية نهاية سبتمبر المقبل وان قانون النقابات المهنية يحظر نقل عضو النقابة دون رغبته فما بالنا بالنقيب نفسه موضحا: أنا باق فى منصبى ولن أنفذ القرار لافتا إلى أنه تلقى اتصالات بوجود نية لتعديل قرار النقل ولكن لم يصلنى شيء.
وفى تعقيب للمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أكد أنه لا توجد أزمة على الإطلاق بين وكيل وزارة الصحة الدكتور أحمد أنور وبين نقيب الأطباء بأسيوط الدكتور محمد جمال حيث انه هو من اتخذ القرار بترقية النقيب لمنصب مدير مستشفيات الصحة بأسيوط بدلا من عمله الحالى مديرا لمستشفى أسيوط العام «الشامل» وذلك فى إطار خطة العمل التى يتبعها فى جميع القطاعات بالمحافظة والتى تعتمد على إعداد الكوادر الشابة لتولى الأماكن القيادية حيث إن النقيب الحالى سيحال إلى المعاش بعد أشهر قليلة وهو نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث نهضة حقيقية بالمستشفى وفى حالة إحالته لسن التقاعد وعدم توفير البديل الكفء سوف يحدث انهيار فى منظومة العمل داخل المستشفى لذا قررت منحه المنصب الجديد للاستفادة بخبراته فى كافة المستشفيات بما فيها مستشفى أسيوط العام لتأهيل الكوادر القيادية ولكننى فوجئت عقب صدور القرار باعتذار الدكتور محمد جمال عن قبول المنصب الجديد ورغبته فى البقاء بموقعه الحالى لذا تم إصدار قرار جديد بتكليفه بالإشراف على مستشفيات الإيمان العام والنساء والتوليد والقائم بتيسير الأعمال بمستشفى أسيوط العام الدكتور محمد جمال الدين.
حمادة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق